بينما تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتنزيل مشروع النظام الجديد للدراسة بالكليات “الباشلور”، يُلاقي هذا الورش الذي يروم تحسين جودة التعليم العالي تحفظا من طرف عدد من مكونات الجامعة المغربية، خشية أن يؤول إلى الفشل، أو ألّا تحقّق الغاية منه في أحسن الأحوال.
النقابة الوطنية للتعليم العالي انتقدت بشدة ما سمّته “التسرع والتخبط” اللذين يطبعان عملية تنزيل نظام “الباشلور” في مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، معتبرة أنه “ينبغي أولا القيام بإنجاز دقيق لحصيلة النظام الحالي ورصد أسباب فشله”.
وتؤاخذ الهيئة النقابية المذكورة على الوزارة الوصية سعيها إلى تنزيل نظام “الباشلور” قبل الانتهاء من دراسة المشروع من طرف الشعَب والأجهزة التمثيلية للأساتذة الباحثين، وصولا، يردف المصدر، إلى المناظرة الوطنية التي التزمت الوزارة بتنظيمها عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي يوم 8 فبراير الماضي.
وكان مُزمعا أن يجري الشروع في تنزيل النظام الجديد للدراسة بالكليات ابتداء من الموسم الجامعي الجاري، غير أن استمرار جائحة فيروس كورونا حالتْ دون ذلك. ويرمي المشروع، بالدرجة الأولى، إلى تحسين قابلية الطلبة الخريجين في الاندماج في سوق الشغل.
وفي مقابل الطموحات المعلّقة على نظام “الباشلور” من طرف الجهة الحكومة المعنيّة بتنزيله، فإن المتحفظين على تنزيله يطالبون بالتريث إلى حين توفير مناخ كفيل بإنجاحه، حيث ترى النقابة الوطنية للتعليم العالي أن هناك “غيابا تاما للمعدات والأطر الملائمة للتصور الوزاري”.
عائق آخر ترى الهيئة النقابية نفسها أنه سيواجه نظام “الباشلور”، يتمثل في “التقليص الكبير الذي تعرفه كتلة المعارف في حصص التكوينات الأساسية” التي يضمها المشروع المذكور، ذاهبة إلى القول إن هذه العوامل كلها “تنذر بفشل حتمي وإفلاس أكيد لمشروع الإصلاح البيداغوجي”.
ووفق التصور الوزاري القائم، فإن النظام الجديد للدراسة بالكليات سيُشرع في تنزيله ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، غير أن النقابة الوطنية للتعليم العالي تعتبر أن تنزيله دون العمل على تذليل الإكراهات والعوائق الحالية، “سوف يصبح ضربا من العبث”.
وانتقدت النقابة ما سمته “تمادي الوزارة في فرض الرؤية الأحادية بخصوص الإصلاح البيداغوجي”، معتبرة أنه “إمعان في السياسة الحكومية المؤطّرة بالمقاربة الموازناتية الصرفة، التي تستهين بضرورة تنمية التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره مجالا استراتيجيا من أجل التنمية الحقيقية للبلاد”.
