قالت نقابة المحامين بالمغرب إنها تلقت بـ”اندهاش واستغراب شديدين إقدام إدارة سجن الناظور2 على تقديم شكاية” في مواجهة خالد امعيز، المحامي بهيئة الناظور، عقب تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مرتبطة بـ”ممارسة مهامه”.
وتوصل المحامي امعيز باستدعاء من طرف النيابة العامة، إثر شكاية رفعتها إدارة سجن الناظور2، بعدما نشر تدوينة حول وضع موكله، أصغر معتقلي حراك الريف، قال فيها إنه قد تعرض لـ”معاملات حاطة بالكرامة؛ منها تصفيد يديه إلى الوراء، والطواف به على أجنحة السجن”، وأنه تعرض في الحي الذي يوجد فيه بـ”معية المعتقلين المصنفين خطيرين” للاستفزاز والتحرش المعنوي.
وكتب محامي بوهنوش، بعد زيارة موكله في السجن المحلي بسلوان، أن حالته متدهورة بعد يومه الرابع عشر من الإضراب عن الطعام؛ وهو الإضراب الذي أوقفه بعد ذلك.
وسبق أن قالت إدارة السجن إنه بـ”النظر إلى الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها التدوينة المذكورة في حق إدارة المؤسسة، فقد قررت الإدارة التقدم بشكاية في شأنها إلى الجهة المتخصصة”.
وقالت نقابة المحامين بالمغرب، في بيان تضامني، إن خطوة إدارة سجن الناظور2 تشكل “مسا كبيرا بحصانة الدفاع، وبحق المحامين في حرية التعبير”.
وشددت النقابة على أن في هذا المستجد مسا بمقتضيات المادة 58 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وما تضمنته المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين سنة 1990، حول ضمان الحكومات قدرةَ المحامين على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون مضايقة، وعدم التعرض للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير آداب المهنة.
ومع استنكارها مقاضاة إدارة السجن محاميا بسبب “كتابات صدرت عنه بسبب ممارسته المهنية”، مع “ما يشكله ذلك من مس خطير بحصانة الدفاع”، عبرت نقابة المحامين عن قلقها من “تزايد محاولات الإجهاز على المكتسبات الراسخة في إطار القانون، ومحاولات المس بحصانة الدفاع”.
وطالبت نقابة المحامين بالمغرب “السلطات المختصة” بـ”الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية، بشأن عدم تعريض المحامين للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بوظائفهم”، معبرة، في السياق ذاتها، عن استعدادها الكامل لـ”الانخراط في كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن حصانة الدفاع، واحتجاجا على المس بها، وذَودا عن حق المحامين في حرية التعبير”.
