الثلاثاء 07 يوليوز 2020 – 07:19
أجَّلت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، إضرابها الوطني إلى يوم 22 يوليوز الجاري، “بعد جلسة حوار مع مدير الوكالة الوطنية للسّلامة الطّرقيّة”.
وكان هذا الإضراب الوطني مبرمَجا بجميع المرافق التّابعة للوكالة الوطنية للسّلامة الطرقية، بعد “فرض وزارة التّجهيز والنّقل واللوجستيك والماء نظاما أساسيا للمستخدمين، لا يرقى إلى مستوى تطلّعات وانتظارات موظّفي ومستخدمي الوكالة، ويضرب عرض الحائط بالعديد من المكتسبات والحقوق، ويتجاهل النداءات إلى تبني مقاربة تشاركية”، وتمريره “دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، وإصداره في ظروف استثنائية، هي ظروف جائحة كورونا”، وفق الكونفدرالية.
وقدّم ممثّلو وممثّلات الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل أبرز قضايا تدبير المرحلة الانتقالية في اجتماعهم مع إدارة الوكالة؛ فقد سجّلت النقابة، وفق بلاغ لها، “ضرورة معالجة قلة الموارد البشريّة، خاصّة بعد إثقال كاهل مستخدمي المراكز بمهامّ إضافية كانت تقوم بها مصالح النقل الطّرقيّ سابقا، وضرورة تمكين رؤساء المراكز من تعويضات المهمّة وسيّارة المصلحة والسّكن، باعتبارهم يشغلون مناصب المسؤولية”.
كما نادت النقابة بـ”سرعة البتّ في وضعية بعض الموظَّفين الوافدين من المصالح الخارجية للوزارة، قصدَ تقديم الدّعم لمراكز تسجيل السيارات، إما بإلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة، ووضع حدّ للضّبابية التي يعيشها المستخدَمون السّابقون للّجنة الوطنية للوقاية من حوادث السّير ومستخدمي المركز الوطني لمعالَجة المخالفات، وإيجاد حلّ عاجل للمُعيقات التقنية التي تعتري نظام التّدبير الإلكتروني، وضرورة تجويد البنايات الإدارية وحلبات الامتحان مع توفير دوريات أمنية من أجل حماية الممتحنين، وضرورة تصنيف الاشتغال أيّام السّبت ضمن السّاعات الإضافية التي تستوجب الاستفادة من التّعويضات مع تحديد شروطِها وتسقيفها، وإيجاد آلية سريعة للفراغ القائم على المستوى الجهوي فيما يخصّ غياب المكتب الإداري”.
كما سجّل الملف المطلبي للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية إخلال النظام الأساسي للمستخدمين بمبدأ دستوريّ، هو “حقّ الدّفاع عن النّفس، بمنحه مدير الوكالة صلاحية إصدار بعض العقوبات دون إلزامية استشارة المجالِس التّأديبية، في مصادرة تعسّفيّة لحقوق الموظَّف الأصيلة في التمتّع بمسطرة تأديبية منصِفة ونزيهة من خلال مجالس متوازنة، تضمن ملاءمة العقوبة للخطأ المقترَف، وتجعل التدرّج التأديبي فرصة للاستدراك وتحسين السّلوك”.
كما سجّل البلاغ إخلال النّظام الأساسي ذاته بـ”مبدأ فصل المحاكمة الزجرية عن المحاكمَة الإدارية التي يكفلها نظام موظَّفي الإدارات العمومية، بإعطائه المدير صلاحية إصدار عقوبة “العزل”، دون الرجوع إلى المجلس التّأديبي، ضدّ الموظَّف المُدان على خلفية جنحة أو جريمة مخلة بـ”الشّرف” كيفما كانت المُدَّة”.
