يبدو أن صفقة “المعقمات الفاسدة” عمقت الخلاف بين الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، لاسيما وخروج هذه الأخيرة ببلاغ تنكر فيه تسلمها مواد هذه الصفقة السامة، وهو ما اعتبره التنظيم النقابي تدليسا وطمسا لحقائق ووقائع ملموسة وموثقة.

واستهجن بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، تتوفر هسبريس على نسخة منه، الإسراع في منح الشركة شهادة التسجيل بداية هذا الشهر، وقبل صدور تقرير التفتيشية المركزية، محذرا من مغبة محاولة طمس أركان هذه الجريمة، داعيا إلى ضرورة الإفصاح عن نتائج التحقيق وإماطة اللبس ومعاقبة الجناة والمقصرين، بتهم تبديد المال العام وخيانة الأمانة.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تقرير التفتيشية المركزية لوزارة الصحة لرفع الستار عن كواليس الفضيحة، يضيف البلاغ، تمادت الإدارة في نهج سياسية الهروب إلى الأمام، تارة ببلاغ تدليسي تنكر فيه تسلمها مواد هذه الصفقة السامة، التي ناهزت قيمتها الإجمالية ملياري سنتيم، عبر تكذيب كل الحقائق الميدانية البادية للكل، وتارة بمحاولة سحبها لهذه المواد موضوع الصفقة.

سعيد رميش، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بفاس، وصف صفقة المعقمات والمطهرات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة فاس مكناس، بالمفتقدة للضوابط القانونية، على اعتبار أن اسم الشركة غير مدرج بلائحة الشركات المعتمدة والموثوق بها، التي أوصت وزارة الصحة بالتعامل معها.

واستحضر المصدر ذاته، عملية سحب هذه المواد (معقمات ومطهرات) من مصالح صيدلية مستشفى الغساني من طرف أشخاص وغرباء على المرفق الصحي العمومي، خارج كل الضوابط الإدارية والقانونية.

hespress.com