الأربعاء 16 شتنبر 2020 – 22:24
عقد الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا لمناقشة “مهزلة تمرير الحكومة لمشروع قانون الحق في الإضراب، عبر لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، في تغييب مقصود وممنهج لمؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة، واغتنام فرصة جائحة “كورونا” للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة والشعب المغربي”، وفق ما جاء في بيان للنقابة نفسها توصلت به هسبريس.
وعقب الاجتماع، ثمّن الاتحاد المحلي، حسب الوثيقة عينها، “كل المواقف الصادرة عن المركزية المناضلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، مُدينا في السياق ذاته “محاولة الحكومة تجريد الطبقة العاملة من سلاح الإضراب، الذي تكفله كل المواثيق الدولية، مقدمة بذلك هدية للباطرونا الجشعة”.
ودعا البيان ذاته “الحكومة إلى الانكباب على معالجة المشاكل المتراكمة والخطيرة الناجمة عن جائحة “كورونا”؛ من إغلاق للمعامل، وتسريحات جماعية للعمال، وتقليص ساعات العمل، فضلا عن التهرب من عقد جولة للحوار الاجتماعي لمعالجة الملفات الاجتماعية والمطلبية العالقة”.
كما احتجّ الاتحاد المحلي لـ(ك.د.ش) على “التهاب أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وتردي الأوضاع الاجتماعية جراء السياسة التجويعية والتفقيرية للحكومة”، خاتما بيانه بـ”استعداد الطبقة العاملة بالكونفدرالية في إقليمي مكناس والحاجب، لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن الحق في الإضراب، الذي صانته الطبقة العاملة المغربية بنضالات مريرة، وأدت من أجله ضرائب ثقيلة مصبوغة بلون الجمر والدم”.
