الجمعة 09 أكتوبر 2020 – 01:51
استنكرت النقابة الوطنيّة لقطاعات الأشغال العموميّة اعتماد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء “إجراءات لتغييب صوت المنخرطين”، واعتبرت ذلك “ضربا صارخا للأسس والقوانين”، في “تراجع تامّ عن المكتسبات الدّستوريّة”، بتعبيرها.
جاء هذا بعد منع أعضاء بمجلس التوجيه من المشاركة حضوريّا في اجتماع غشت الماضي، الذي صودق فيه على “قرارات وقوانين مصيرية بالنسبة لمنخرطي المؤسسة ومستخدميها”، وفق خمس نقابات، هي: الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وقال المكتب الوطنيّ للنّقابة الوطنيّة لقطاعات الأشغال العمومية، في بيان له، إنّه قد تلقّى بـ”استغراب شديد واستياء كبير” قرار عبد القادر اعمارة، وزير التّجهيز والنّقل واللوجستيك والماء، حول انعقاد الاجتماع الأوّل لمجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العموميّة.
وأضافت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العموميّة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، أن هذا القرار “لا يخدم مصلحة منخرطي ومنخَرِطات المؤسسة ومستخدميها، خاصة في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد”، وطالبت “بالتراجع عنه وإعادة الملفّات للمناقشة والتّصويت”.
واعتبرت النقابة أن الوزير اعمارة يتبع سياسة “المقصود منها التّحكّم في هياكل المؤسّسة، وتدبيرها بنظرة أحاديّة تعتمد المحسوبيّة والزّبونيّة” لتنتقل المؤسسة إلى “خدمة مصالح جهة معيّنة”، بتعبير البيان.
وقال عبد الرحيم بوسليليح، عضو مجلس التوجيه والمراقبة عن الكونفدرالية الديمقراطية للشّغل، إنّ هذا الاجتماع كان من المرتقب أن يخرج بـ”قرارات مصيريّة وتوصيّات”، لذا “أكّدنا على ضرورة أن يكون حضوريّا”، بعدما توصّل المشاركون برسالة قبل أسبوع تفيد بإنّ اللقاء سيتمّ عن بعد.
وأضاف المتحدّث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: “لما عُقِد الاجتماع، شارك الوزير عن بعد، وشارك ممثّلو الإدارة حضوريّا، ولم يسمح بدخولنا، وصادقوا على القرارات في ظروف غامضة”.
وزاد عضو مجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، الذي يرأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وتحضر فيه النقابات الخمس، أنّ هذا المجلس “تم إقصاؤه، ولا يمكنه التعبير عن أي شيء؛ فتُعلَن الأمور دون استشارة معه، وكأنّه بقي حبرا على ورق”.
