الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 – 22:14
وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل دعوة إلى “إصلاح حقيقي للأنظمة الاجتماعية من خلال توحيد وتجميع صناديق التأمين الصحي والتقاعد في صندوقين عام وخاص، في أفق اعتماد صندوق واحد للضمان الاجتماعي”، معبرا عن “رفضه أي اقتطاعات جديدة من أجور الموظفين لتغطية الصناديق الاجتماعية المفلسة بسبب الفساد”.
النقابة، وضمن بلاغ لها، دعت إلى “وضع خطة شاملة ومندمجة اقتصاديا واجتماعيا تستوعب مئات الآلاف من العاطلين عن العمل أو الوافدين عليه من خريجي الجامعات والكليات والمعاهد العليا، وضمان استقرار الشغل والرفع من الحد الأدنى للأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وانتقدت الوثيقة ما أسمته “القرار الحكومي القاضي بمواصلة استنزاف جيوب الموظفين والأجراء وضرب قدراتهم الشرائية، ما يشي بمنحى سلبي في التعاطي مع قضايا العمال والموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، من خلال فرض اقتطاعات جديدة لفائدة الصناديق الاجتماعية المفلسة بسبب النهب والفساد الذي عانت منه لعشرات السنين”.
وزاد البلاغ: “القرارات أكدها وزير الاقتصاد والمالية الموكول له إعداد مشروع ميزانية 2021، ووضع إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني الذي وصل إلى وضعية كارثية، بسبب تفاقم العجز في الميزانية وارتفاع معدل المديونية وفوائدها إلى مستويات قياسية، إذ تجاوز الدين الخارجي للمغرب 40 مليار دولار، وخدمة الدين فاقت 25 مليار درهم، منها 4 مليارات درهم كفوائد؛ فضلا عن العجز الاجتماعي المتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بسبب تسريح جماعي للعمال، إذ تجاوز مؤشر البطالة 15 في المائة، مع ضياع ما يقارب مليون منصب شغل بسبب تداعيات الجائحة والتوقف الاضطراري للاقتصاد غير المهيكل الذي يشغل 4.5 ملايين من الأسر، يعيش أفرادها دون خط الفقر، ولا يكفي دخلهم لتوفير الغذاء، وهو ما أدى إلى اتساع فجوة ودائرة الفوارق الطبقية، في وقت أطلق العنان لتجار الأزمات لتحقيق أرباح طائلة أمام أعين السلطات الحكومية وبمباركة منها أحيانا في ظل الجائحة، وسمح لفئة أخرى من الأغنياء بتحويل ودائعها للخارج في عزّ الأزمة التي تجتاح البلاد دون أي وازع أخلاقي أو حسّ وطني”.
ودعت النقابة إلى “تعميم فعلي شامل ومنصف للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الإجبارية عن المرض والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ببلورة إطار قانوني جديد وبرنامج عملي وأجندة محددة، ومصادر تمويل شفاف دون استهداف جيوب الأجراء والموظفين، وبشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين”.
واعتبرت الهيئة النقابية أن الجائحة “كشفت عمق الأزمة البنيوية والهيكلية لمنظومتنا التعليمية والصحية، والخصاص المهول في الموارد البشرية والأطر والكفاءات الطبية والتعليمية، وضعف البنية التحتية وتقادم وعطالة التجهيزات الطبية والبيداغوجية واللوجستيكية، وضعف الحكامة والتدبير السيئ، وما تتطلبه المنظومتان من معالجة دقيقة ومستعجلة لتجويد خدماتهما والرفع من مردوديتهما”.
وتحدثت الجهة ذاتها عن ضرورة القيام بـ”إصلاح حقيقي للأنظمة الاجتماعية وتوحيد وتجميع صناديق التأمين الصحي والتقاعد في صندوقين عام وخاص، في أفق اعتماد صندوق واحد للضمان الاجتماعي يضم إلى جانب الحماية الاجتماعية الدعم المباشر للأسر الفقيرة والمعوزة، تفاديا للتبذير والهدر، وبناء نظام جهوي للحماية الاجتماعية لتقريب خدماته للأجراء وللفئات المستهدفة من التغطية الاجتماعية في إطار السجل الوطني الموحد”، وشددت على وجوب “توقيف عملية الاقتطاعات لفائدة صناديق التقاعد والتأمين الصحي من جيوب الموظفين والأجراء لتغطية عجزها، والاجتهاد في توسيع دائرة التغطية والحماية الاجتماعية”.
