الثلاثاء 28 يوليوز 2020 – 02:04
وجّهت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي مراسلة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تطالب من خلالها بـ”فرض احترام القوانين الشّغلية بمؤسسات التعليم الخصوصي”.
وأشارت الجامعة عينها، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى “عدم احترام تطبيق قانون الشغل في أغلبية المؤسسات التعليمية الخصوصية، على اعتبار أن مسؤوليتكم السياسية والقانونية هي حماية حقوق ومكتسبات كل العاملات والعاملين بهذه المؤسسات”.
وتابعت: “تؤكد معطيات الواقع أن معظمهم لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور، ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يتقاضون أجور شهري يوليوز وغشت من كل سنة، ولا يتم تعويضهم عن العطلة السنوية، إضافة إلى أن جل المدرسين والمدرسات لا يستفيدون من أي تكوين مستمر وتحفيز”.
وأكدت النقابة القطاعية أن “جل قطاع التعليم الخصوصي في الواقع يمارس أعتى أشكال القهر والعبودية والنهب، يكرس الهشاشة الاجتماعية من خلال وضعية اللااستقرار النفسي والاجتماعي لجل العاملات والعاملين به، بالإضافة إلى جشعه تجاه التلميذات والتلاميذ والأسر، مما تسبب في احتقان الأوضاع”.
“التعليم العمومي المجاني والموحد بديل حقيقي في توزيع المعرفة بين بنات وأبناء شعبنا دون تمييز، وأنه الضامن لأمن ومستقبل وطننا، والضامن للاستقرار الاجتماعي والنفسي لكل العاملات والعاملين به، وهو الخيار الوحيد لمواجهة التحديات المستقبلية”، وفق البيان.
