الجمعة 24 يوليوز 2020 – 11:05
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بـ”تحسين الوضع المعيشي لعموم الطبقة العاملة المغربية، بدءا بالعناية متعددة الأوجه بالطبقات الفقيرة والهشة والمعوزة، ومرورا برد الاعتبار وتحسين أوضاع الطبقات الوسطى المتآكلة جراء التدابير والسياسات الحكومية المغرقة في النيوليبرالية المتوحشة، ووصولا إلى توفير ومأسسة الرعاية الاجتماعية والصحية لفئات المتقاعدين”.
ودعت المنظمة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى “تأهيل المقاولة الوطنية، ومراجعة النظام الضريبي والجبائي، وتسقيف فوائد الأبناك، لتحسين ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب، وتحقيق تطلعات المستهلك وحماية حقوقه عبر محاربة المضاربات وكل أشكال الريع والفساد وفوضى الأسعار، وضعف الجودة والغش والتهريب والمنافسة غير الشريفة، مع التدخل العاجل لوقف إغراق السوق الوطنية بالبضائع التركية والآسيوية والمواد المغشوشة والمزورة”.
كما لفت البيان إلى ضرورة “تنزيل مضامين الفصل الثامن من الدستور ذات الصلة بوضع قانون النقابات العمالية والمهنية، مع المراجعة الشاملة للمراسيم المتقادمة، وبالأخص تلك المؤطرة للانتخابات المهنية، والعمل على إرساء آليات قانونية وتنظيمية تكرس الشفافية والنزاهة، والممارسات الجيدة الكفيلة وحدها بالحد من التزوير والتلاعبات التي تعرفها عمليات انتخاب ممثلي الشغيلة المهنية وإعلان نتائجها بالجريدة الرسمية”.
ونادت النقابة، أيضا، بـ”فتح المشاورات مع النقابات الممثلة في البرلمان بخصوص مجمل القضايا والتحضيرات المتصلة بتنظيم الانتخابات المهنية على غرار الأحزاب السياسية”، داعية إلى “المراجعة العميقة والشاملة للسياسات العمومية المتبعة للخروج من التبعية الاقتصادية، والتحرر من تحكم المؤسسات المالية في القرار الاقتصادي الوطني، والقيام بإصلاحات هيكلية”.
