تعالت مطالب نقابية باستئناف الحوار المركزي “المجمّد” في ظل الوضعية “الاستثنائية” المرتبطة بتفشي جائحة “كورونا” بالمغرب منذ مارس المنصرم، حيث تدفع الحالة الوبائية “المقلقة” الحكومة إلى سنّ إجراءات صارمة في بعض الأحايين تتسبّب في غضب الشغيلة المغربية التي تشكو تبعات الحجر الصحي الجزئي.
وأعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائها من “تفاقم” النزاعات الاجتماعية في قطاعات عدة، واستمرار توقف الأجراء عن العمل في كثير من المقاولات، مستنكرة “تجاهل” الفاعل التنفيذي لمطلب فتح الحوار حول التحضير للانتخابات المهنية المقبلة والقوانين المؤطرة لها.
ونبّهت المركزية النقابية إلى “انفراد” الحكومة باتخاذ القرارات الوطنية، و”إقصاء” الحركة النقابية في كل القضايا ذات الطابع الاجتماعي، مشيرة كذلك إلى تصاعد أشكال “التضييق” على الحقوق والحريات العامة، والحق في الاحتجاج والتعبير عن الرأي.
وتخوض عشرات النقابات القطاعية بكل المجالات العديد من الأشكال الاحتجاجية الجهوية والوطنية خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب ما تعتبره “ضربا” للمكتسبات الاجتماعية، لا سيما أن الانعكاسات الاقتصادية للجائحة “أجبرت” بعض المقاولات على تسريح أعداد معينة من العمال.
وفي هذا الإطار، قال يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “النقابات العمالية وجهت غير ما مرة الكثير من الدعوات إلى رئاسة الحكومة قصد تفعيل الحوار الاجتماعي، من خلال الرجوع إلى النظام المعتمد خلال السنوات الماضية، المتمثل في عقد دورتين للحوار الاجتماعي سنويا”.
وأضاف فراشين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدورة الأولى للحوار الاجتماعي كانت تنعقد مع بداية الدخول الاجتماعي، والدورة الثانية قبل صياغة قانون المالية، لكن، للأسف، يبدو أن الحكومة الحالية لا تؤمن بثقافة الحوار”.
وأوضح القيادي النقابي أن “الحكومة تختزل الديمقراطية في الأغلبية البرلمانية التي تحوزها، حيث تستطيع بفضلها تمرير كل القوانين والقرارات”، مبرزا أن “الأمر يتعلق بمفهوم خاطئ للديمقراطية، التي تعني إشراك كل مكونات المجتمع في صناعة القرار وتنزيله”.
وأكد المتحدث أن “السياق الصعب للجائحة كان يفترض تكثيف جلسات الحوار القطاعي بعد تسريح عدد كبير من العمال، وهو ما تنادي به منظمة العمل الدولية على الدوام، لأن النزاعات الاجتماعية والقضايا العالقة يتم تسويتها في إطار الحوار الاجتماعي”، موردا أن “النقابة اقترحت إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية بالموازاة مع لجنة اليقظة الاقتصادية، لكن لم يتم التجاوب مع المقترح”.
