السبت 11 يوليوز 2020 – 23:00
رفع الاتحاد المغربي للشغل سقف مطالبه أمام حكومة سعد الدين العثماني، حيث طالب بتمديد الدعم لفائدة الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة إلى غاية شهر شتنبر المقبل؛ وذلك لتجاوز الصعوبات والإكراهات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
ووضعت “نقابة الميلودي موخاريق”، خلال اجتماعها برئيس الحكومة يوم أمس الجمعة، شرط تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة على رأس مطالبها ضمن جولة الحوار الاجتماعي.
وشددت النقابة المذكورة على أن هذا التمديد يجب أن يشمل يوليوز وغشت وشتنبر، بغرض “الحفاظ على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي”.
وطالبت نقابة موخاريق، في هذه الجلسة، وفق بلاغ صادر عنها، بإرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية، مؤكدة وجوب “تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها”.
كما دعت المركزية النقابية، وفق المصدر نفسه، إلى “إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض احترام القوانين الاجتماعية، وإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية”.
وفِي الوقت الذي يطالب فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور، أكدت النقابة، وفق ما ذهب إليه الميلودي موخاريق في تصريح سابق لجريدة هسبريس، على تشبثها “بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي لـ25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة”.
ودعت النقابة المذكورة حكومة سعد الدين العثماني إلى إطلاق حوارات إقليمية وجهوية وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما شدد الاتحاد المغربي للشغل على وجوب توضيح الحكومة موقفها “من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، لتفادي تأويل هذا الإجراء كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي لـ20% من الأجراء”.
