من المرتقب أن يدخل عدد من موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، أولاها وقفة أمام مقر المندوبية.
وأعلن عن هذه الخطوات بعد اجتماع للمكتب الوطني لموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التابع للاتحاد المغربي للشغل، تمّ فيه الوقوف على عدد من قضايا الموظفين الجماعية والفردية.
وشجبت النقابة الوطنية لموظّفات وموظّفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بيان لها، “تراجع المصالح الإدارية للمندوبية الوزارية عن التزاماتها السابقة تجاه مكتبنا الوطني”، بعدما كان من المزمع أن تسوي ملفات عدد من الموظفين والموظفات.
ومع تعبير النقابة عن ارتياحها تجاه مبادرة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “تشكيل لجنة للبحث والتحري الإداري بالمندوبية الوزارية”، إلا أنّها أكّدت “قلقها الشديد بسبب تأخر الكشف عن نتائج عملها، خاصة أن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم التجاوزات المطروحة على اللجنة مازالوا يمارسون مسؤولياتهم بشكل عادي، رغم ما تكتسيه أفعالهم من خطورة تجعل جزءا كبيرا منها، إن صحت، ذات طابع جنائي”.
واستنكرت النقابة، في البيان نفسه، “الطريقة غير المسؤولة التي اعتمدتها المصالح الإدارية في تدبير جائحة كورونا بالمندوبية الوزارية، بعدم احترام البروتوكول الصحي والتستر على حالات حاملة للفيروس، إضافة إلى غياب تصور مستقبلي واضح حول الإجراءات المعتمدة لمواصلة العمل في ظل الجائحة”؛ معلنة ارتياحها لقرار “إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لجميع موظفي المندوبية الوزارية”.
وفي الإطار ذاته استغربت نقابة موظفي مندوبية حقوق الإنسان “ضعف تجاوب المندوبية الوزارية” مع رسائلها، و”مماطلتها في تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي على أرضية الملف المطلبي للنقابة الوطنية”، بعدما “تم إعداده بشكل تشاركي مع مختلف فئات موظفي المندوبية الوزارية”.
ورفضت النقابة ما أسمته “التدبير غير الديمقراطي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات المندوبية الوزارية”، مستنكرة “عدم صرف الإدارة لمنحتها السنوية، ما حرم موظفيها من مبلغ مليون درهم كانت مخصصة للخدمات الاجتماعية برسم السنة الجارية”.
كما عبّر المكتب الوطني عن رفضه ما اعتبره “قرارا غير مشروع” يقضي بـ”تمديد فترة تدريب الكاتب الإداري للنقابة الوطنية”، مدينا ما أسماه “التضييق المفضوح الذي يتعرض له بسبب انتمائه النقابي، وما يشكله ذلك من انتهاك للحريات النقابية، لا يليق بتاتا بمؤسسة رسمية تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان ببلادنا”.
