الاثنين 01 يونيو 2020 – 22:44
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى “ضرورة الالتزام بعودة كافة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن العمل بسبب الجائحة، والحفاظ على الأجور والمكتسبات الاجتماعية، واحترام قانون الشغل وتقوية جهاز تفتيش الشغل، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل كل العمال وكافة الفئات”.
النقابة عينها، قدمت، ضمن بيان لها، مجموعة من المقترحات لتدبير المرحلة اللاحقة عقب لقائها مع رئيس الحكومة، من بينها “تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لتدبير كل القضايا المتعلقة بعالم الشغل والإجراءات الاجتماعية، وإنشاء بنك للاستثمار العمومي الناجع، مع إعطاء الأولوية لضمان الخدمات العمومية المجانية والجيدة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
كما نادت النقابة أيضا بـ”دعم المقاولات المشروط باحترام قانون الشغل والالتزامات الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، والحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص الشغل اللائق، والتوزيع العادل للقيمة المضافة؛ فضلا عن تنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل، والتراجع عن قرار توقيف الترقيات وتجميد التوظيف، واتخاذ إجراءات تحفيزية للفئات التي كانت ومازالت في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء”.
كما نقَل الاتحاد المغربي للشغل مقترحاته أيضا إلى الرأي العام عبر بيان توضيحي أورد أنه شدد على “العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، وتفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، على أن تمارس صلاحياتها القانونية”.
الاتحاد سالف الذكر دعا أيضا إلى “قيام السلطات الصحية والسلطات العمومية بمراقبة الإجراءات والتدابير الصحية”، مقترحاً إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية الذي ينبغي أن يتكون من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات الحكومية والخبراء لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل.
وأكد وفد النقابة أنه لا بد من “إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، إذ وصل عدد المتوقفين عن العمل ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل”.
وفي ما يخص قانون المالية التعديلي 2020، اعتبر وفد الاتحاد المغربي للشغل أن “قانون المالية التعديلي يجب أن يحافظ على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل ببلادنا”، مبرزا أن “أجور وتعويضات الموظفين والموظفات خط أحمر ولا يجب المساس بها”، ومطالباً بـ”فتح باب الترقيات بالسلم والدرجة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية التي كانت قد جمدت بدورية من رئيس الحكومة”.
