قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن شركة الخطوط الملكية المغربية قامت بـ”تسريح جماعي للمضيفات والمضيفين دون سند قانوني وبشكل تعسفي تحت ذريعة الظروف القهرية بسبب انتشار الفيروس، رغم توصلها بدعم حكومي بلغ 6 مليارات درهم”.
وأضافت أنه في “هذه الظرفية الاستثنائية المثقلة بتداعيات جائحة كورونا، التي تسعى وتهدف فيها الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الشغل، وخصصت لذلك ميزانية لدعم الشركات والمؤسسات العمومية المتضررة، أقدمت الشركة الوطنية الخطوط الملكية الجوية على خطوة غير مسبوقة بالنسبة للمؤسسات والشركات العمومية أو تلك المملوكة للدولة بالتسريح الجماعي لـ177 مضيفة ومضيفا”.
وأعلنت النقابة أن المطرودين “جلهم شباب مؤهل ومن ذوي الكفاءات العالية يتوفرون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و20 سنة، والذين ساهموا بفعالية وبروح وطنية عالية في ترقية الشركة حتى في فترة أزمة المواطنين العالقين خارج الوطن في فترة الحجر الصحي والإغلاق الشامل”.
وذكرت أنه تم تصنيف الشركة بين أفضل شركات الطيران في العالم، وإحدى أكبر شركات الخطوط الجوية في أفريقيا، بعد حصولها على العلامة الكاملة في ما يتعلق بالسلامة والأمان وخدمات الزبائن والربابنة والتدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.
وقال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الطرد تم “رغم توصل شركة الخطوط الملكية المغربية بـ 6 مليارات درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي بهدف إنقاذ الشركة والتخفيف من عجزها لتوقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا، خاصة بعد أن اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة من هذه الأزمة، واستفادت من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز تمويلاتها الدائمة ودعم أنشطتها وضمان نموها وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة الحفاظ على مناصب الشغل في إطار تعاقدي مع مختلف الفرقاء”.
واعتبر لطفي أن شركة الخطوط الملكية المغربية المملوكة للدولة، “أقدمت على هذا الإجراء والقرار التعسفي خارج كل المساطر والقوانين، وفي انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية ولمدونة الشغل الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق العمال، تحت مبرر تداعيات الأزمة الصحية وكوفيد-19، وتمرير مخططات تتناقض كليا مع المسؤولية الاجتماعية للشركة ومع توجهات الدولة المغربية في ضمان استقرار الشغل، واختارت معالجة عجزها بانتهاك حقوق ومكتسبات موظفيها خارج المساطر والإجراءات والضوابط القانونية والمسؤولية الاجتماعية للشركة”.
وأضاف أن “الدعم المالي من خزينة الدولة كان هدفه الحفاظ على مناصب الشغل وليس لاستغلاله في مجالات أخرى، كما أن الأزمة الصحية كانت شاملة، وأغلب شركات الطيران الإفريقية والعربية والمغاربية تكبدت خسائر فادحة جراء جائحة كورونا منذ تعليق رحلاتها قدرت بمليارات الدولارات ولم تلجأ إلى تسريح مستخدميها، بل في تونس الشقيقة على سبيل المثال، فالخطوط التونسية المملوكة للدولة التي تشغل 8 آلاف موظف، وهي من بين الأعلى في العالم على مستوى عدد العاملين، اختارت خطة جديدة للإصلاح المستقبلي مع تبنيها للمسؤولية الاجتماعية بدل الرمي بالشباب المؤهل في براثن البطالة، بتعويضات هزيلة، وتبذير أموال الشركة المملوكة للدولة في مجالات أخرى”.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن شركة الخطوط الملكية المغربية، “شركة في ملكية الدولة وتمول من خزينتها وليست شركة خاصة، وبالتالي من الضروري واللازم مراجعة قرار الفصل وإعادة جميع المضيفات والمضيفين إلى عملهم وتسوية حقوقهم الأجرية والتحملات الاجتماعية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الفترة الحرجة التي لن يتقاضوا فيها سنتيما واحدا”.
وطالبت النقابة ذاتها الوزارة الوصية على قطاع النقل الجوي ووزارة الشغل والإدماج المهني، بـ”التدخل العاجل لحمل شركة الخطوط الجوية على مراجعة قرارها الذي يتنافى كلية مع توجهات الدولة في ضمان استقرار الشغل وتخصيص أموال من خزينة الدولة”.
كما دعت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصرف مستحقات المضيفات والمضيفين طيلة الفترة التي توقفوا فيها عن العمل، في انتظار تسوية وضعيتهم وإرجاعهم إلى عملهم.
وأعلنت المنظمة أنها قررت “اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية لمواجهة قرار الفصل التعسفي في حق 177 موظفا” بشركة الخطوط الملكية المغربية، ودعت الحكومة إلى “التدخل لوقف هذه التجاوزات في شركة مملوكة للدولة المغربية”.
