الأربعاء 08 يوليوز 2020 – 06:16
حملت رسالة لنقابتين تعليميتين اتهامات لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ”الانحياز لمؤسسات التعليم الخاص”، وذلك بناء على تصريحاته الأخيرة.
ووجهت كل من النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي رسالة إلى أمزازي تعبران فيها عن رفضهما القاطع لتصريحاته الأخيرة “المنحازة للتعليم الخصوصي والرافضة لاستقبال التلاميذ الوافدين على التعليم العمومي من مؤسسات التعليم الخصوصي”، وطالبتا “بضرورة توفير البنيات التحتية والإدارية والتربوية الكافية لاحتضان جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي”.
الرسالة حملت أيضا تذكير النقابتين بمطالبتهما “بأجرأة ما تم الاتفاق عليه وبفتح الحوار”، واحتجاجهما على “الانفراد بالعديد من القضايا”، وخصتا بالذكر مسطرتي تعيين المفتشين وأطر مسلك الإدارة التربوية.
وقالت النقابتان إن رسالتهما تأتي “بعد تدارسنا لتمادي وزارتكم وإداراتها في تدبيرها الانفرادي للقطاع، وعدم استجابتها لكل الرسائل التذكيرية التي تم توجيهها إليها، والمتعلقة بفتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، وكذا التعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة، حيث عملتم على صياغة واستصدار مذكرات وزارية، في تغييب متعمد للنقابات التعليمية ذات التمثيلية، تهم مسلك الإدارة والتفتيش والتوجيه والتخطيط، وتتضمن إجهازا جليا على المكتسبات”.
وعبرت النقابتان كذلك عن رفضهما “انفراد الإدارة بإصدار المذكرة الوزارية رقم 034X20 الصادرة يوم 3 يوليوز 2020 في شأن مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم لسنة 2020″، وطالبتا بمراجعتها بما يضمن حق الخريجين في تكافؤ الفرص والاستحقاق في تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم فوج 2020 وتوفير الشروط المناسبة لمزاولة المهام المستقبلية، وإرجاء تعبئة مطبوع طلبات التعيين بعد الإعلان عن النتائج النهائية للسنة الثانية من التكوين والإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش بكل فئاتها وتخصصاتها، بما يضمن الحق في المعلومة والتعرف على المناصب الشاغرة.
كما طالبت الهيئتان النقابيتان الوزارة أيضا “باحترام التعاقدات التي تم التوقيع عليها في مباراة الولوج إلى مركز تكوين مفتشي التعليم، والإسراع بمراجعة مضمون المذكرة عبر تغيير مسطرة التعيين الجهوي مع اعتماد التعيين مباشرة في المديريات الإقليمية إسوة بالأفواج السابقة، مع إشراف الوزارة على التعيينات بدل الأكاديميات”.
وأكدت الوثيقة رفض النقابتين “للمذكرة الوزارية رقم 035X20 الصادرة يوم 3 يوليوز 2020 في شأن مسطرة تعيين الخريجين الجدد من أطر مسلك الإدارة التربوية لسنة 2020″، وطالبتنا بـ”ضمان حق التعيين الجهوي وضرورة تلبية طلبات التعيين الوطني لكل راغب في ذلك، بناء على الاستحقاق وتكافؤ الفرص”، و”إخراج مرسوم عادل ومنصف يخص فئة المتصرفين التربويين يتجاوز ما جاء به المرسوم 2.18.294″، و”منح الخريجين دبلوم التخرج ومعادلته مع الشهادة المناسبة”.
كما حملت الرسالة احتجاجا على “تأخير امتحان التخرج بمركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى شهر شتنبر 2020، الذي يؤكد مرة أخرى غياب إرادة الوزارة في تعاطيها جديا مع مطالب أطر التوجيه والتخطيط التربوي”.
ومن ضمن المطالب التي حملتها الرسالة أيضا “إخراج المراسيم الخاصة بالفئات المتفق حولها (الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الترقي بالشهادات، المكلفون خارج سلكهم، التوجيه والتخطيط التربوي، دكاترة التربية الوطنية، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون)”، ناهيك عن المطالبة بالتعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
