الثلاثاء 08 شتنبر 2020 – 02:00
عرف الدخول المدرسي، أمس الاثنين، أنماطا وأشكالا مختلفة؛ ففي الوقت الذي سيتابع فيه بعض التلاميذ دراستهم حضوريا، فرضت على آخرين الدراسة عن بعد، في خلاف تام لما أبدته الأسر ورغباتها وعدم إعمال مبدأ الاختيار الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.
وفي هذا الإطار، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم: “إننا نعيش اليوم دخولا مدرسيا موسوما بكثير من الارتباك الذي كان متوقعا نظرا للتطورات المرتبطة بالوباء، وأيضا لعدم إشراك جميع الفرقاء في الإعداد للسيناريوهات الممكنة واستشراف الدخول المدرسي بشكل أفضل… اليوم نحن أمام دخول مدرسي بصيغ وأنماط مختلفة باختلاف المناطق والمؤسسات وليس لنا تصور ناظم”.
وأضاف دحمان أن “تطور الوباء كان متوقعا، إلا أنه لو عملت وزارة التربية على إعمال المقاربة التشاركية مع الجميع لتم إعداد سيناريوهات مبنية على تقاسم المعطيات، وتحمل فيها الجميع مسؤوليته”، منتقدا طريقة تدبير وزارة التربية الوطنية للأزمة بإصدارها لبلاغات فجائية في أوقات متأخرة.
وتابع المسؤول النقابي قائلا: “ليس هناك مقاربة موحدة، ولا نتحرك وفق مخطط مدروس، بل أمام مبادرة في المجال غير متحكم فيها، والخوف اليوم ليس من الالتحاق بالمؤسسات بل من أن تكون لهذا الارتباك انعكاسات خطيرة وأن تتحول المدارس إلى بؤر ويتم نقل الوباء على العائلات، وإحداث بور عائلية، والقرارات الفجائية تزكي هذا التوجس”.
وأردف: “بعيدا عن مدى نجاعة تنزيل البروتوكول الصحي، اليوم نتحدث عن مدارس تفتقد ليس فقط لوسائل الاشتغال من أنترنيت وكمبيوترات وغيرها، بل حتى لشروط السلامة الصحية من مرافق صحية وحتى ماء لضمان النظافة”.
وشدد دحمان على أن “الوباء أربك الحياة الاجتماعية بشكل عام، لكن في ظل الأزمات، يكون الاشراك والاستماع أولوية”، متابعا: “اليوم نتحدث عن كتلة سكنية وازنة ولا يجب الاشتغال بمنطق التجريب في السيناريوهات، بل لا بد من خارطة طريق واضحة ومخطط واضح”.
واعتبر المتحدث أن المقاربات المتعددة لها مخرج خطير، وتساءل: “إلى أي حد ستضمن هذه السيناريوهات سلامة التلاميذ والشغيلة؟ وأيضا إلى أي حد ستضمن تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ؟”، وأضاف أن “الرؤية لم تتضح بعد ولم يفت الوقت للعودة إلى نقطة الانطلاق والجلوس إلى طاولة واحدة”.
وأمام تعدد بيانات وزارة التربية الوطنية للإعلان عن مستجدات الدخول المدرسي، تتعدد أيضا بيانات تنسيقيات نقابية، منها ما يطالب بتأجيل الدخول المدرسي لأسباب وأخرى، ومنها ما يطالب بمنح رخص للأساتذة والإداريين الذين يعانون من أمراض مزمنة ووضعيات خاصة.
من بين هذه البلاغات، بلاغ للجامعة الحرة للتعليم، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، طالب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي بـ”إجراء تقييم عاجل لبنيات استقبال التلاميذ ومدى احترامها للشروط الصحية المنصوص عليها من خلال وضع شبكة تتضمن مؤشرات للإنجاز وإسقاطها في تقارير بشكل يبين مكامن القوة والضعف في منظومة الحماية والتدخل السريع والفعال”.
