انطلقت، منذ أيام، عملية التلقيح في صفوف الأطر التربوية في مختلف ربوع المملكة؛ فقد جرى وضع هذه الفئة في الصفوف الأولى ضمن باقي الفئات التي ستستفيد من لقاحات “كوفيد 19”.
وعلمت هسبريس بأن أطرا تربوية وإدارية في عدد من أرجاء البلاد استفادت من الحقنة الأولى من اللقاح ضد “كورونا”؛ وهي العملية التي تتم، إلى حد الساعة، في سلاسة تامة.
وقال عبد الوهاب السحيمي، الإطار التربوي والفاعل النقابي، إن “عملية تلقيح الأساتذة والأطر التربوية تتم، إلى حد الساعة، على أكمل وجه”، مفيدا بأن العملية يستفيد منها في مرحلة أولى الأشخاص الذين يتجاوزون 45 سنة، فيما من المنتظر أن تشمل الباقين في مرحلة ثانية.
وتابع السحيمي قائلا إن “إعطاء الأولوية للأساتذة، على غرار رجال السلطة والأطر الصحية، يعد قرارا مهما؛ لأن الأساتذة لا يحتكون فقط مع 8 ملايين تلميذ ومليوني طالب وإطار تكوين مهني فقط، بل أيضا يحتكون مع جميع المغاربة”.
وأردف: “التلميذ الذي يدرس لدى الأستاذ بدوره يلتقي أبويه وأهله وإخوانه؛ فالمدرسة لها ارتباط مباشر مع جميع الأسر المغربية، وتلقيح الأساتذة يحمي بالأساس جميع المغاربة”.
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحات “كوفيد 19” من شركة Sinopharm الصينية وشركة AstraZeneca البريطانية؛ بينما سيكون على سلطات البلاد تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل الحصول على مصادر أخرى للتطعيم ضد “كورونا”.
وتبدي وزارة الداخلية حزما كبيرا في تتبعها لعملية التطعيم ضد “كورونا”، حيث تدخلت أكثر من مرة بوسائلها الزجرية لردع بعض الممارسات التي قد تشوش على سير العملية الوطنية؛ فقد تم ضبط استفادة عدد من المسؤولين من لقاح “كورونا”، على الرغم من عدم توفرهم على الشروط الضرورية لتلقيه ضمن الفئات المستهدفة.
وتوالت حملة التوقيفات التي باشرتها وزارة الداخلية في حق المستفيدين من لقاحات “كورونا” دون التوفر على الشروط الضرورية، لتشمل مسؤولين في مجالس العمالات والجماعات؛ وهي خطوة لاقت استحسان المغاربة الذين طالبوا بردع كل الممارسات التي لا يؤطرها القانون ومعاقبة المستفيدين المحتملين من هذه اللقاحات خارج الفئات التي ستستفيد في هذه المرحلة.
