الجمعة 19 يونيو 2020 – 20:00
تطورات متسارعة تعرفها الوضعية الوبائية لبؤر معامل وضعيات الفراولة بدائرة للا ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة، فقد وجه برلمانيو المنطقة طلباً مستعجلا إلى الحكومة من أجل إنشاء مستشفى ميداني يستوعب العدد المهول لإصابات “كورونا”.
وكشف إبراهيم الشويخ، النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لالة ميمونة، أن نواب المنطقة وجهوا طلباً إلى الحكومة اليوم الجمعة عبر مجلس النواب من أجل إحداث مستشفى ميداني خاص باستقبال مرضى “بؤر الفراولة”.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لهسبريس: “إحداث مستشفى ميداني بلالة ميمونة بات مطلبا ملحا ومستعجلا لساكنة المنطقة ونحن ننتظر التفاعل معه”.
يشار إلى أن المغرب قرر تجميع الحالات النشطة لكوفيد-19، والحالات الإيجابية الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جرير، لكن الطاقة الاستيعابية للوحدتين قد تكون غير كافية، خصوصا أن قرار تجميع الحالات جاء بناء على تراجع الإصابات بالمملكة.
وأكد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تصريحه، أن تنقيل أزيد من 600 حالة مؤكدة بفيروس “كورونا” إلى المستشفى الميداني ببنسليمان هو أمر في غاية الصعوبة، ناهيك عن مدى إمكانية استيعاب المرفق لمئات عاملات الفراولة، بالإضافة إلى أن تتبع وضع المخالطين يحتاج إلى وحدة صحية بالمنطقة.
وفي جوابه عن سؤال لهسبريس حول عدم تحرك السلطات المعنية لإغلاق وحدات الفراولة منذ البداية، خصوصا أن أول حالة سجلت الشهر الماضي، أوضح رئيس المجلس الجماعي لالة ميمونة أن هذا الأمر كان مطلب الجميع بالمنطقة، لكن التوجه العام للدولة ذهب في اتجاه استمرار الوحدات الصناعية مع احترام شروط السلامة والوقاية من “كوفيد 19”.
وأكد المصدر ذاته وجود “خروقات” على مستوى نقل عاملات الفراولة، مشيرا إلى أن معامل قليلة التزمت بشروط السلامة والوقاية على مستوى نقل العاملات.
وتضم المنطقة، وفق الشويخ، أزيد من 160 وحدة للفراولة ما بين معامل وضيعات فلاحية، وتشغل آلاف العاملات من المنطقة والمناطق المجاورة.
وأشار المصدر ذاته إلى تحرك السلطات في البداية لإغلاق البؤرة الأولى التي كانت قد ظهرت في معمل بالمنطقة، لكن هذا الإغلاق تزامن مع قرب انتهاء موسم إنتاج الفراولة الذي يكون عادة في شهر يونيو الجاري.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس فإن السلطات لم تقدم على إغلاق بقية الوحدات الإنتاجية رغم الارتفاع المهول في أرقام الإصابات منذ أسابيع، وتحذير نشطاء بالمنطقة من وقوع كارثة وبائية.
وشدد رئيس جماعة للا ميمونة على أن لجنة اليقظة بالمنطقة، المكونة من مختلف السلطات، هي الجهة المخول لها كشف تفاصيل احترام “معامل الفراولة” لشروط السلامة والوقاية التي أقرتها الدولة من أجل استئناف النشاط الاقتصادي.
