الأحد 28 يونيو 2020 – 21:00
رفض برلمانيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خطوة مؤسسات التعليم الخصوصي خوض إضراب وطني إنذاري، الثلاثاء، معتبرين ذلك بمثابة “ابتزاز للدولة من أجل الاستفادة من أموال صندوق كورونا”.
وكانت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين أعلنتا خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020، ودعتا المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة “كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة”.
ويطالب أرباب التعليم الخاص بـ”إنقاذ المدرسة الخصوصية وتأمين الدخول المدرسي المقبل”، بالإضافة إلى تخفيف العبء المادي عنها جراء تداعيات فيروس “كورونا” المستجد.
ويتزامن موعد الإضراب مع انعقاد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لمناقشة وضعية قطاع التعليم الخاص بالمغرب، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ووجهت خمسة فرق برلمانية أسئلة في الموضوع لمساءلة الحكومة بشأن إقدام مؤسسات خصوصية على إجبار أسر مغربية على أداء واجبات شهرية في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، بفعل تأثير “كوفيد 19” على دخل الأسر، والذي مس أيضا الطبقة المتوسطة.
محمد ملال، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حمل الحكومة مسؤولية ما يقع بسبب ما اعتبره تأخرا في تنزيل المراسيم التطبيقية للقانون الإطار، الذي يعطي في مادته الـ14 الضوء الأخضر للحكومة لضبط مجال التعليم الخاص ببلادنا.
وأوضح ملال، في تصريح لهسبريس، أن “القانون الإطار جرت المصادقة عليه قبل سنة من الآن، لكن الحكومة تأخرت في تنزيل المراسيم التطبيقية”، مشيرا إلى أن البرلمان دعا الحكومة إلى تسريع تنظيم التعليم الخصوصي في الموسم الدراسي الفارط، لكنها تخلفت عن ذلك.
وقال النائب الاتحادي إن “بعض مؤسسات التعليم الخاص تفكر فقط في الربح المادي ولا تنظر إلى العملية التربوية باعتبارها مساهمة وطنية في فترة تتطلب تضامن الجميع لمواجهة تداعيات “كوفيد 19″، موردا أن “المستخدم الذي كان راتبه 15 ألف درهم وتوقف عن العمل وبات يتقاضى 2000 درهم من الضمان الاجتماعي لا يستطيع أداء واجبات المدارس الخصوصية في هذه الفترة”.
من جهته، اعتبر هشام صابري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة التعليم، إضراب أرباب التعليم الخاص بمثابة “ابتزاز للدولة من أجل الاستفادة من أموال صندوق كورونا”، وزاد أن خطوة الاحتجاج ترسخ فكرة “الجشع والطمع لدى هذه المقاولات”.
ويرى صابري، في تصريح لهسبريس، أن “مدارس خصوصية تعاملت مع أزمة “كوفيد 19” بمفهوم ضيق للمقاولة عوض التفكير في أن التعليم مرفق عمومي قبل أن يكون مقاولة ربحية”، موردا أن “هؤلاء أخلفوا موعدهم في وقت انخرط الجميع في التضامن المجتمعي المغربي”.
وأشار عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى إلى أن “التعاقد الذي يجمع المدارس مع الأسر ينص على تقديم خدمات معينة، وهذه الخدمات لم تقدم كاملة طيلة فترة أزمة كورونا، وبالتالي فإن الواجب الشهري يجب أن يطابق نوعية الخدمة، وهي التعليم عن بعد”، وتابع: “لا يعقل أن تؤدي أسر واجبات خدمات لم تستفد منها”.
المصدر ذاته أوضح أن “بعض المدارس الخصوصية كانت قد خفضت 50 في المائة من الرسوم الشهرية، لكن مباشرة بعد صدور مرسوم عدم استفادة المدارس الخصوصية من تعويضات صندوق كورونا تراجعت عن اتفاقها مع أولياء وجمعيات التلاميذ وقامت بمراسلة الأسر من أجل أداء الواجبات دون أي تخفيض يذكر”.
ودعا النائب البرلماني عن الحزب المعارض الحكومة إلى “فتح تحقيق حول مبلغ التأمين المدرسي بالمدارس الخصوصية الذي يتجاوز بكثير قيمة التأمينات الحقيقية”.
