الجمعة 05 يونيو 2020 – 14:00
قال الدكتور مرصان لحسن إن “مفهوم الحي الشعبي يظل من المفاهيم الإشكالية في العلوم الاجتماعية، والشاهد على ذلك تعدد التسميات لهذه المناطق؛ الأحياء الهامشية، دور الصفيح، السكن العشوائي، السكن غير اللائق وغيرها، فكلها تسميات تعبر عن أزمة سكن تعاني منها كثير من الدول، ومنها المغرب”.
وأضاف مرصان، في مقال بعث به إلى هسبريس، يحمل عنوان: “الأحياء الشعبية بين إكراهات الحجر الصحي والاختلالات المجالية: مقاربة سوسيولوجية”، أن “هذا الواقع يسائل السياسة العمومية في مجال محاربة السكن غير اللائق وكيف أخفقت في تحقيق الأهداف المسطرة، ذلك أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بتاريخ 11 أكتوبر 2002، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، يعبر بجلاء عن فشل البرامج التي تم اعتمادها منذ السبعينات من القرن الماضي”.
واسترسل: “لو تتبعنا مختلف التدخلات التي قامت بها السلطات العمومية في مجال محاربة السكن غير اللائق مع ما رافقته من تعديلات في براديغم الفعل العمومي، (برامج إعادة الهيكلة سنة 1975، برامج إعادة الإيواء سنة 1983، البرنامج الخاص لمحاربة السكن غير اللائق سنة 1992، برنامج 200.000 سكن اجتماعي سنة 1995، ثم أخيرا برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004)، سنلاحظ أنها، وإن كانت قد حققت نتائج جد محدودة، لم تستطع تحقيق أهدافها بتوفير السكن اللائق لكل المواطنين، فلازالت شرائح عريضة من الأسر المغربية تقطن في مساكن غير لائقة”.
وتابع المتحدث: “كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 عن فشل برامج السكن الاجتماعي في محاربة دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، ولسنا نكشف سرا إذا أقررنا أنه من خلال المعاينة الميدانية أن الأحياء الشعبية في مجملها تعتبر مساكن غير لائقة، نظرا لافتقارها لمجموعة من الشروط الضرورية التي من شأنها حفظ كرامة المواطن، الشيء الذي يجعلنا نخلص إلى أن أزمة السكن بالمغرب أوسع مما قد تنشغل به البرامج الحكومية والتدخلات العمومية”.
وأكد الباحث أن “الأمر الذي يستدعي مراجعة مفهوم السكن غير اللائق ليشمل باقي أنواع السكن التي تقع في أحزمة المدن وفي القرى كذلك؛ ونقصد هنا بالخصوص الأحياء التي تمت إعادة هيكلتها في إطار برامج إعادة الإيواء سنة 1983 وما يليها، فهذه البرنامج لم تحدث التغيير الاجتماعي المطلوب، تم استبدال الصفيح بالإسمنت، وبقي الإقصاء المجالي والوصم الاجتماعي حاضرين في هذه المناطق، والأمر نفسه يسري على باقي برنامج السكن التي توالت بعد ذلك، ما يجعل المغرب يعيش أزمة مركبة في مجال السكن الاجتماعي”.
وأوردت المقالة أنه “من زاوية نظر سوسيولوجية، يربط التحليل الماركسي أزمة السكن باللامساواة البنيوية التي تنتج عن علاقات الهيمنة والاستغلال وميكانيزمات (الغربلة الحضرية)، معتبرا كذلك أنها من الآثار المدمرة لليبيرالية العولمية. بالموازاة مع هذا التفسير، نجد تفسيرات أخرى تجعل أزمة السكن في مجملها مسألة هيكلية وسياسية، فالسياسة السكنية تروم بالأحرى الحفاظ على الوضع الحالي من خلال دعم تراكم أرباح القطاع الخاص أكثر منه تدخلا للدولة في أفق التخفيف من حدة الأزمة”.
ولفت الباحث إلى أن السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة عبر مختلف برامج مؤسساتها العمومية المكلفة بالسكن ساهمت في وضعية الجمود والانتظارية، “ولم تزد الأزمة إلا استفحالا بسبب مسلسل الأخطاء المستمر في إغفال المقاربة الاجتماعية والمجالية في تدبير ملف السكن الاجتماعي (لمياء الزاكي، 2007)، كما أن الآليات التي اعتمدتها الدولة من خلال إشراك القطاع الخاص والمنعشين العقاريين الذين يستفيدون من تسهيلات كبيرة محققين أرباحا خيالية، لم يساهموا في حل المشكل، بل أصبحوا يغتنون من هذا الريع وصاروا جزءا من المشكلة وليس طرفا في حل الأزمة”.
“حيث إن السكن يكتسي بعدا اجتماعيا لأنه نابع من مبدأ الحق في السكن اللائق المنصوص عليه في المادة 31 من الدستور، فالدولة مطالبة بتخليص السكن الاجتماعي من المقاربة التجارية ليصبح متاحا للجميع؛ فحسب منطوق هذا الفصل، فالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مطالبة بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في سكن لائق”، وفق المقالة، التي طرحت السؤال: “إذا كان الأمر كذلك فلماذا إذن تستمر أزمة السكن؟”.
وأوضح مرصان أن “الأمر أعمق من ذلك، ذلك أن الأزمة ليست نتيجة لخلل في المنظومة، ولكنها نتيجة للطريقة التي أريد أن تشتغل بها المنظومة، فواقع الحال يؤكد أن الأزمة نابعة من الفوارق الاجتماعية وصراعات المصالح الاقتصادية لمن يتحكمون في السوق”، و”هكذا تظل فئة من أفراد المجتمع المغربي تعيش في ما يطلق عليه (الهشاشة السكنية)، حسب تعبير يانكل فيجلاكاو (2014)، إذ يعتبر هذا المفهوم إطارا نظريا أساسيا يبتغي فهم سيرورة إنتاج الوضعيات السكنية الإقصائية، ويبدو أن المفهوم يسعف كثيرا في تفسير السياق المجتمعي المغربي الراهن الذي تطارق فيه الهشاشة بقوة وعنف فئات عريضة من المجتمع ماديا ورمزيا على حد السواء، خاصة في ظل تراجع وانسحاب الدولة الراعية”.
وفي ظل هذا الوضع الموسوم بفشل السياسة السكانية وتفاقم الهشاشة الاجتماعية، تأتي جائحة كورونا دون سابق إنذار لتفرض على الجميع التزام بيوتهم مخافة الإصابة بالعدوى، حسَب الباحث، الذي مضى قائلا: “ما لا شك فيه أن القرار الذي اتخذته السلطات العمومية بفرض الحجر الصحي المنزلي نابع من مخاوف حقيقية مرتبطة بخطر تفشي الوباء، ذلك أن فرض تطبيق الحجر الصحي أكيد له أبعاد وقائية تندرج في إطار مسؤولية الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين، لكن له أيضا بعد سياسي له علاقة مباشرة بوجود سلطة الدولة ومدى قدرتها على فرض سيادتها على المواطنين عبر مؤسساتها التي تملك الحق في تطبيق القانون”.
وأضاف مرصان أنه “لا يمكن الفصل بين السيادة والقوة؛ فسيادة الدولة تتجسد حقيقة واقعا من خلال القوة، القوة كمعطى واقعي والسيادة معطى تخيلي متمثل؛ هذا الظرف الاستثنائي هو تمرين للدولة لقياس قدرتها على فرض سلطتها وسيادتها على المواطنين، ذلك أنه من شأن الفشل في فرض احترام تطبيق الحجر الصحي أن يعطي إشارات خاطئة قد تخدش هيبة الدولة وسيادتها، ما قد يسمح بانفلاتات أو تجاوزات تضر بالنظام القائم”.
وأبرز المصدر عينه أنه “سعيا إلى كسب هذا الرهان، سعت الدولة إلى توظيف مجموعة من الآليات القانونية والإعلامية، مزجا بين البعد الزجري والبعد التحسيسي. وقد لاحظنا حالات عنف عديدة من قبل رجال السلطة في حق المخالفين لإجراءات الحجر الصحي، وإذا كانت الدولة قد تمكنت إلى حد بعيد من النجاح في فرض احترام الحجر الصحي المنزلي في كثير من فضاءات المدينة، إلا أنها واجهت صعوبات كثيرة في فرض تطبيقه في أوساط الأحياء الشعبية التي لها خصوصياتها المورفولوجية والاجتماعية التي تجعلها تختلف عن غيرها من مناطق المدينة”.
“كل أصابع الاتهام تشير إلى ساكني الأحياء الشعبية كونهم لا يبالون بالتحذيرات وبخطورة الوباء؛ حيث ينظر إليهم كخطر محيق يهدد سلامة المجتمع من تفشي العدوى، لكن لا يمكننا أن نتجاهل كون اللامساواة في السكن تعني كذلك اللامساوة في عيش تجربة الحجر الصحي، حيث تحدث بورديو عن تعددية المجالات الاجتماعية في المدينة، كما سبق للمنتسبين إلى مدرسة شيكاغو أن وصفوا المدينة بأنها فسيفساء اجتماعي لكونها تضع الأفراد في علاقات غير متساوية من جهة، وأيضا لكونها تبني حدودا هوياتية بين مختلف فضاءاتها الحضرية، من جهة أخرى؛ فالمدينة هي مِطياف المجتمع: إنها تقوم بتحليل وفرز السكان، وبفصل وترتيب مختلف المكونات”، بتعبير المقالة.
لذلك، أشار الباحث إلى أن “الأحياء الشعبية لها مميزاتها الخاصة بها من حيث المورفولوجيا العامة وكذا الهندسة الداخلية للمساكن، وفي نظرنا هذه الخصوصية العمرانية تعد من أهم الأسباب التي تحول دون التطبيق الأمثل للحجر الصحي بهذه المناطق؛ فعلى المستوى المورفولوجي، أهم ما يميز هذه الأحياء هو غياب تصميم التهيئة العمرانية، غياب تسوية الوضعية القانونية للعقار السكني، فالأرض لازالت مملوكة للدولة في كثير من الأحياء الشعبية، سواء المهيكلة أو العشوائية، ومنها التي في ملك جماعات سلالية؛ فضلا عن ذلك، تعاني هذه الأحياء من نقص كبير في التجهيزات الأساسية والجماعية من شبكتي الماء والكهرباء وشبكة الصرف الصحي والطرق، فضلا عن أماكن الترفيه”.
وأبرز أنه ليس في حاجة إلى التذكير بأن “من أهم مميزات الأحياء الشعبية الاكتظاظ السكاني، بحيث تعرف أعلى كثافة سكانية بالمقارنة مع غيرها من باقي مناطق المدينة، فهذه الأحياء تعد قبلة للمهاجرين من البوادي والفئات الفقيرة التي تبحث عن سكن بأقل كلفة، حيث نجد في المنزل الواحد أكثر من أسرة، خاصة في الأحياء التي استفادت من برامج إعادة الهيكلة”.
واستطرد قائلا إن “المنازل المكونة من أكثر من طابق، في خرق فاضح للمعايير العمرانية المعتمدة في هذه الأحياء، نجدها قد تأوي أزيد من خمس أسر، والسبب في ذلك أن مالكي هذه المنازل يلجؤون إلى عملية الكراء المشترك لمضاعفة الأرباح، حيث يعرف هذا النوع من الكراء إقبالا كبيرا، لا سيما من طرف الفئات الهشة؛ فقد تجد في المنزل الواحد أكثر من 20 فردا، علما أن المساحة الإجمالية للمنزل لا تتجاوز 80م2 في أفضل الأحوال؛ وهذا ما يفسر، في جانب مهم، ظاهرة الاكتظاظ السكاني الذي تعرفه الأحياء الشعبية”.
ومضى متسائلا بشأن الأسر المتكونة من 4 أو 5 أفراد تكتري غرفة بمنزل: “كيف لها أن تتحمل الحجر الصحي لمدة تصل إلى شهرين أو تزيد؟ ففي الأيام العادية يحصل التناوب في استغلال السكن بحكم انشغال بعض أفراد الأسرة في العمل أو الدراسة بالنسبة للأولاد، ما يسمح نوعا ما بتخفيف الاكتظاظ، ويبقى استعمال الفضاء العام متنفسا كبيرا لهؤلاء الأفراد؛ خاصة فئة الشباب، فيقضون سحابة يومهم خارج المنزل ولا يعودون إليه إلا للنوم”.
وأشارت المقالة إلى أنه “لا غرابة إذن أن تتبخر الأحلام والآمال في بيوت ضيقة مكتظة تفتقر لأدنى شروط العيش، ذلك أن التزاحم في فضاء ضيق يفضي إلى الإلغاء القسري للمسافة بين أفراد الأسرة، ففي فضاء مزدحم تنتفي فيه الحميمية وتضيع الخصوصية، الجميع منكشف أمام الآخر. هذا الاكتظاظ المفروض على سكان الأحياء الشعبية، يشكل بحق التمظهر الصارخ للفقر، باعتباره تجليا لانعدام القدرة على التحكم في الوجود الخاص للذات”.
“في ظل الظروف الاستثنائية التي يفرضها الحجر الصحي، يشكل الاكتظاظ عنفا رمزيا يؤجج لهيب العنف المادي الذي يفرضه فضاء السكن غير الملائم، قد يفضي أيضا إلى حدوث توترات عالية داخل الأسر، ذلك أن الأفراد لا يستطيعون تدبير صراعاتهم بشكل سليم، مما قد ينتهي إلى فرض العنف”، تبعاً للوثيقة، التي أشارت إلى أن “الهشاشة الاقتصادية تنضاف إلى الهشاشة الاجتماعية، فالغالبية العظمى من الساكنة تعتمد في معيشها على الأنشطة الاقتصادية غير مهيكلة التي عرفت انكماشا كبيرا، ما حرم فئات عريضة من هذه الساكنة من مواردها الأساسية، حيث أفرزت لنا الدوريات التي تحرص على احترام الحجر الصحي بعض مظاهر المقاومة بالأحياء الشعبية، وشاهدنا أعمال عنف ضد بعض رجال السلطة الذين يحرصون على احترام تطبيق الحجر الصحي بأحد الأحياء الشعبية”.
وتابع الباحث قائلا: “يجب فهم الهشاشة الاجتماعية في تمفصلها مع مسألة الرابط الاجتماعي؛ فالغالب في هذه المناطق هو قيم التضامن، فالتكافل الاجتماعي القوي والتفاعلات الاجتماعية المكثفة بين الأفراد هو ما يميز سكان الأحياء الشعبية، كما أن الهشاشة الاقتصادية تجعل منسوب الرابط الاجتماعي قويا بين أفراد الأحياء الشعبية، فهذا الرابط الاجتماعي يتقوى ويتغذى من خلال آليات التضامن والتكافل والتبادل في مواجهة الإكراهات المادية التي تحدث جراء بعض الأزمات؛ ومن ثمة فالحجر الصحي تكون له تداعيات وازنة على تماسك التنظيم الاجتماعي في هذه الأحياء، فالجماعة في حالة شبه توقف عن الاشتغال، لذلك نرى مجموعة من الأفراد، في هذه الأحياء، يعمدون إلى خرق الحجر الصحي باستمرار”.
وواصل الدكتور مرصان لحسن بأن “الأفراد في الأحياء الشعبية يعيشون أنماط حياة مجتمعية، وليست جماعية؛ بمعنى أنهم يشتركون في تقاسم نفس القيم ونفس التمثلات الاجتماعية، كما أنهم يشتركون في مشاعر القهر الممارس عليهم من طرف الفئة المهيمنة في المجتمع، فالرابط الاجتماعي هنا داخلي أكثر منه خارجي، على اعتبار أن الرابط الاجتماعي مع باقي مكونات المجتمع موسوم بالهشاشة عند الغالبية العظمى من ساكني الأحياء الشعبية، وهذا ما يفسر تزايد العنف المسمى العنف الحضري violence urbaine أو العنف الجماعي، الذي بدأ يأخذ منحى تصاعديا ويتمظهر في تخريب الملك العمومي، الاعتداء على رجال السلطة، الاعتداء على أساتذة التعليم، شغب الملاعب”.
“العنف هنا موجه إلى عدو يمثل رموز السلطة، وهو بمثابة نداء للفت نظر تلك الجهات لتنتبه لمعاناتها، ويعبر بطريقته عن رفض لواقع اللامساواة الاجتماعية، الذي يجد تجلياته في الأحياء الشعبية التي تعاني من شتى مظاهر الإقصاء والهشاشة”، بتعبير الباحث، الذي أضاف أن “التحليل السوسيولوجي لا ينبغي أن يقتصر فقط على البعد المجالي، رغم ماله من أهمية في بنية الأحياء الشعبية وحياة ساكنيها، بل يجب أن يمتد إلى مقاربة البعد الاجتماعي للسكان بما يجعل الحي بنية اجتماعية”.
وزاد أن “المكان هو تفاعل بين البعدين المجالي والاجتماعي، لأن المجال يشكل الحياة الاجتماعية، حيث سبق لعالم الاجتماع الأمريكي لويس وورث أن أشار إلى أطروحة الحتمية الفيزيقية في تشكل الحياة الاجتماعية، ففي رحاب المكان نجد بنيات اجتماعية يعبر عنها من خلال رموز، صور، وعلامات ثقافية (لوفيفر، 1974)، عناصر الانتماء والهوية الاجتماعية حاضرة بمختلف الحقول الاجتماعية، وفق مفهوم بييير بورديو، وهذا ما يفسر خروج شباب في مسيرات بدروب الأحياء الشعبية ببعض المدن مرددين شعارات ذات طابع ديني متجاهلين أوامر السلطات بفرض حظر التجوال. هذا السلوك في تقديرنا، تعبير من طرف هؤلاء على رفض الحجر المنزلي، انطلاقا من تمثلاتهم الاجتماعية الخاصة لوباء كورونا باعتبار الثقافة السائدة التي تفسر مثل هذه الظواهر بالعقاب الإلهي”.
وفي الختام، لاحظ الباحث “غياب المساواة في عيش تجربة الحجر الصحي، تبعا لتباين السياقات الاجتماعية والمجالية”، خالصا إلى أن “السكن مفرز قوي يؤشر على استمرار مسلسل اللامساواة الاجتماعية وتجذرها واستفحالها يوما عن يوم في المجتمع المغربي على جميع الصعد، حيث نعتقد جازمين بأن للفعل العمومي دورا كبيرا في هذا الترابط بين السكن واللامساواة، ويجب أن تشكل الظرفية الحالية لحظة فارقة لاستعادة الوعي لدى للفاعلين العموميين لجعل التدخلات العمومية أحد أوجه دولة الرعاية الاجتماعية، من خلال التعاطي الفعال مع قضية السكن حفاظا على التماسك الاجتماعي بين مختلف الفئات الاجتماعية وتحقيقا لغايات التنمية الاجتماعية، حتى لا تتحول الحرب ضد كورونا إلى حرب على الفقراء”.
