نادى مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بمواصلة جهود الأطراف الثلاثة (المنظمات النقابية، منظمات المشغلين، القطاعات الحكومية المعنية) من أجل التصدي لخطر العدوى بوباء كورونا المستجد في أماكن العمل.

وضمن توصيات صادرة عنه، فوض المجلس للجنة المصغرة المنبثقة عنه دراسة البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية، وكذا المخطط التواصلي لترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وبرنامج التكوين.

كما دعا إلى العمل على تنزيل بعض الإجراءات ذات الأولوية المتضمنة في البرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية، بعد وضع لائحة لها.

ومن ضمن توصيات المجلس أيضا، تعزيز الحكامة على الصعيدين الوطني والجهوي للنهوض بالصحة والسلامة المهنية (إحداث لجنة بين وزارية لقيادة تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية، تعزيز اللجان الجهوية للحوار الاجتماعي).

بالإضافة إلى تعزيز التوعية والتحسيس لفائدة الأجراء والمقاولات حول الوقاية من المخاطر المهنية، مع ضرورة تعزيز إمكانيات أجهزة تفتيش الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات الوزارية.

كما حث المجلس على ضرورة العمل على إحداث مصالح طبية مشتركة نموذجية في بعض الأحياء الصناعية، والإسراع بإخراج قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص، مع العمل على إحداث وتفعيل اللجان التمثيلية للأجراء داخل المقاولة، خاصة لجان السلامة وحفظ الصحة.

hespress.com