الخميس 25 يونيو 2020 – 16:00
بعد أزيد من ثلاثة أشهر قضاها المغاربة في منازلهم رهن الحجر الصحي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تلقت العديد من الأسر المغربية صدمة كبيرة إثر توصلها بفواتير صاروخية للماء والكهرباء في العديد من مدن المملكة.
هذا الأمر دفع بالعديد من فعاليات الحركة الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني إلى التعبير عن استهجانها الشديد منه، خصوصا أنه حصل في ظرف استثنائي يتطلب تعبئة جميع الفاعلين من أجل إنصاف المواطن وتحسين ظروفه، كما أبدت استعدادها لمواجهة ما أسمته بتغول شركات ومؤسسات تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير وإثقالها لكاهل المواطنين بفواتير كبيرة لا تتناسب مع حجم الاستهلاك العادي الذي ألفوا أداء فواتيره خلال الفترات العادية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، نبهت جل الفرق البرلمانية إلى كون هذه الفواتير قد زادت من الأزمة المالية التي كبدها فيروس كورونا للأسر المغربية، وطالبت الحكومة بالتدخل وعدم ترك المغاربة في مواجهة الشركات المفوض لها.
وفي معرض جوابه، قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، إن السياسة الطاقية للمغرب مكنت المغاربة من تجنب الانقطاعات منذ 2009، مشيرا إلى أن 11 مليون فاتورة إلى حدود الساعة لم يتم استخلاصها، موردا وجود بعض التسهيلات عبر جدولة تصل إلى ستة أشهر، ومعالجة أي خلل في احتساب كلفة الاستهلاك.
وعلى مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، قالت شركة “ريضال”، المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، أن فواتير “الكهرماء” في الفترة الأخيرة ارتفعت بسبب تغير وتيرة الاستهلاك الاعتيادية في فترة الحجر الصحي.
وأوضحت شركة “ريضال” أن استهلاك الماء والكهرباء منذ بداية الحجر الصحي بالمغرب إلى اليوم، ارتفع وتضاعف ثلاث أو أربع مرات حسب خصوصية كل زبون؛ وذلك بسبب العمل عن بعد وبقاء الآباء والأمهات وأطفالهم طيلة اليوم في منازلهم خلافاً للفترة العادية التي كانت تشهدُ استهلاكاً منخفضاً بسبب وجود أفراد البيت في العمل أو بالمدارس.
فهل يتعلق الأمر بتجاوزات وخروقات وزيادات لا علاقة لها بالكلفة الحقيقية للاستهلاك أم كان هناك بالفعل تضخم في استهلاك الماء والكهرباء أدى إلى ارتفاع الفواتير؟ وما هي الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة أو الشركات المدبرة لقطاع الكهرماء من أجل التواصل مع المواطنين وامتصاص غضبهم وتلبية مطاليهم؟
أسئلة وغيرها تطرحها جريدة هسبريس في ندوة تفاعلية عن بعد اليوم الخميس، ابتداء من الساعة التاسعة مساء، على كل من الأستاذ بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك عضو مجلس المنافسة، والأستاذ عبد المهيمن حمزة، أستاذ القانون التجاري والأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط أكدال، والأستاذ فؤاد الشاوني، مدير التواصل بشركة “ريضال”.
جدير بالذكر أن متابعة هذه الندوة ستكون متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة، كما ستُنقل أطوارها باعتماد “تقنيّة المباشر” على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ابتداء من التاسعة مساءً من يوم الخميس 25 يونيو الجاري.
