الأربعاء 30 شتنبر 2020 – 11:50
رفض القضاء الإداري قبول الطعون التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الإداري الأخير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذين طعنوا في شرعية انتخابات المناديب ممثلي المنخرطين، بداعي أنهم حُرموا من حقهم في الترشح دون سند قانوني.
ومُنع أعضاء المجلس الإداري الأخير للتعاضدية المذكورة من الترشح في انتخابات المناديب ممثلي المنخرطين، المزمع إجراؤها ما بين 28 شتنبر و2 أكتوبر، بعلّة أنه تم عزلهم بمقتضى القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني السابق، ووزير الاقتصاد والمالية، بناء على الفصل 26 من ظهير 1969-11-12 المتعلق بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
ويتّهم الأعضاء الممنوعون من الترشح في انتخابات التعاضدية المقبلة المتصرف المؤقت المشرف على الانتخابات بإقصائهم بشكل غير قانوني، لكنّ مصدرا من وزارة الشغل أكد أن القرار سليم من الناحية القانونية، “وهو ما زكّاه القضاء الإداري برفض طعونهم”.
المصدر نفسه قال إن “الفصل 26 الذي طُبق على المجلس الإداري الأخير للتعاضدية، الذي بموجبه تمّ حلّها في عهد رئيسها السابق، عبد المومن عبد المولى، كان باقتراح من وزير الشغل السابق، وحظي بموافقة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وتم تطبيقه بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية، واستند إلى أسس معقولة”.
وفي ما يقول أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية الممنوعون من الترشح في الانتخابات المقبلة إنّ الفصل 26 طُبّق على المجلس الإداري سنة 2009، في عهد رئيس التعاضدية السابق محمد الفراع، ومع ذلك لم يُمنع الأعضاء الذين طُبق عليهم الفصل من الترشح في الانتخابات، قال المصدر الذي تحدّث إلى هسبريس إن عبد المومن عبد المولى هو الذي اتخذ قرار منع الأعضاء الذين طُبق عليهم الفصل المذكور من الترشح، من أجل سدّ الطريق أمام من كانوا في عهد محمد الفراع.
وتابع المتحدث ذاته: “راه ماشي المتصرف المؤقت المكلف بانتخابات التعاضدية هو اللي منعهم من الترشح، ولا وزارة الشغل، اللي مْنعهم هو نظام عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية، اللي دارو رئيس التعاضدية السابق عبد المولى. هو اللي قال الناس اللي طبق عليهم الفصل ستة وعشرين لا حق لهم في الترشح، باش يسدّ الطريق على الفراع ومن معه”.
وينص النظام المحدِّد لشروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2015، في المادة 5 المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في من يترشح لانتخابات المندوبين، على “أن لا يكون المرشح قد صدر أو طُبقت في حقه مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بصفته عضوا بالمجلس الإداري للتعاضدية”.
وحصلت هسبريس على وثيقة تضمّ لائحة بأسماء تسعة من أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذين طُبق في حقهم قرار العزل المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 4 أكتوبر 2019، وطعنوا في القرار أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، لكن المحكمة رفضت قبول الطعون.
وتضمّ الوثيقة ذاتها معطيات تفيد بأن القضاء أصدر إلى حد الآن 35 حُكما ضد الأعضاء الذين طعنوا في قرار منعهم من الترشح لانتخابات المناديب، 9 أحكام صدرت عن المحكمة الابتدائية بالرباط، و22 حكما عن المحكمة الإدارية بالرباط، وحُكمين صادرين عن المحكمة الابتدائية بأكادير، ومثلهما عن المحكمة الابتدائية بوجدة.
من جهة ثانية، نفى المصدر الذي تحدث إلى هسبريس الاتهامات الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية بالتحكّم في انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قائلا: “الذي يتنافس بطريقة غير مباشرة في انتخابات التعاضدية هي النقابات وليس الأحزاب، والنقابة الوحيدة التي لا مكتب لها في التعاضدية هي نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (تابعة لحزب العدالة والتنمية)”.
وذهب المصدر ذاته إلى القول: “هادي حرب سياسية استُغلّت فيها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، لافتا إلى أن الطاعنين في شرعية الانتخابات “يقدمون معطيات لتغليط الرأي العام، مثل قولهم إن المتصرف المؤقت المكلف بالانتخابات هو الإدريسي الأزمي، عمدة فاس المنتمي إلى العدالة والتنمية، بينما المتصرف المؤقت اسمه رفيق الأزمي الإدريسي، وهو رجل كان موظفا في التعاضدية ثم اشتغل في المجلس الأعلى للحسابات كمتصرف، وبعدها في وزارة الشغل مكلفا بالتعاضد، ولا علاقة له بحزب العدالة والتنمية، بل إنه لم يسبق له أن انخرط في حزب سياسي”.
