بارتياح كبير، رحبت فعاليات حقوقية مغربية بعدم متابعة القضاء للصحافي محمد بوطعام، الذي خاض إضرابا عن الطعام لما يقرب 5 أيام، قبل أن يتم الإفراج عنه على إثر حصوله على البراءة؛ وهو المعطى الذي زكى احتمال توجه الدولة نحو الانفراج، لا سيما بعد خطوة إطلاق سراح المؤرخ المعطي منجب.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت ببراءة الصحافي محمد بوطعام من تهمة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، التي توبع بموجبها في حالة اعتقال.
ودخل بوطعام، منذ اليوم الأول من متابعته، في إضراب عن الطعام وصل إلى يومه الخامس، بالسجن المحلي بتيزنيت، احتجاجا على اعتقاله، ورفض متابعته في حالة سراح.
وأوقِف محمد بوطعام، مدير موقع “تيزبريس”، يوم 4 ماي الجاري، وتوبع من لدن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت في حالة اعتقال، طبقا للفصل 380 من القانون الجنائي، الذي تصل عقوبته إلى خمس سنوات، لـ”من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة”.
وفي السياق نفسه، أفرجت السلطات القضائية، أول أمس الاثنين، عن الناشط الريفي محمد أمين العبودني، الذي كان يتابع بتهم تتعلق بـ”التخريب والقذف وعدم الامتثال والتهديد بارتكاب جناية”، حيث منحت استئنافية الحسيمة السراح المؤقت للناشط ذاته.
وفي وقت سابق، أفرجت السلطات المغربية عن المؤرخ والكاتب الصحافي المعطي منجب، المتابع في قضية “غسل الأموال” التي ظل ينكرها طوال جلسات التحقيق معه؛ بينما ترى الحركة الحقوقية المغربية في الأحداث الأخيرة خطوة إيجابية في اتجاه الصحيح.
ويوجد في المغرب مجموعة من المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية، بسبب مشاركتهم في احتجاجات “متفرقة” شهدتها مدن المملكة؛ بينما يؤكد حقوقيون مغاربة أن “مؤشرات على مستوى الدينامية العالمية لحقوق الإنسان تميل إلى التأكيد بقرب تحقيق انفراج سياسي وحقوقي في المغرب، وطي ملف “حراك الريف””.
وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح من تبقى من معتقلي الحراك (حوالي 25 معتقلا)؛ في مقدمتهم قيادات الحراك التي عبرت عن انفتاحها على أي مبادرة رسمية للحوار لتجاوز “الخلاف”، إلى جانب باقي معتقلي الرأي.
ويرى عادل تشكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر إطلاق سراح المعطي منجب والصحافي بوطعام والناشط العبدوني وآخرين مؤشرا أو إشارة إيجابية نحو انفراج محتمل، فهؤلاء تم الإفراج عنهم تحت الضغط وبسبب اتساع دائرة المطالبين بفك أسرهم”.
ويشير الناشط الحقوقي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “قضية المعطي منجب شهدت متابعة قوية للرأي العام الدولي.. إذن، لو تمت عملية إطلاق سراحهم بقرار سياسي دون ضغط جماهيري لكنا قلنا إن هناك مؤشرات نحو الانفراج”.
ويعتقد تشكيطو أن “أهم مظاهر الانفراج هي أن تتوقف عمليات الاعتقال التي تستهدف الصحافيات والصحافيين وأيضا المرافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تتوقف عمليات ملاحقتهم قضائيا، وأن تضمن الدولة حماية مساحات حرية الرأي والتعبير، وأن تسهر على توفير الإمكانيات لضمان قضاء عادل مستقل”.
