خلُص تقرير أصدرته الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى أن الأزمة الصحية التي يمر بها المغرب، على غرار باقي بلدان العالم، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، أظهرت محدودية آليات التأمين التقليدية في مواجهة المخاطر البنيوية الكبرى.
ورغم أن قطاع التأمين في المغرب أبان عن قدرته على الصمود بعد مرور سنة من بداية الأزمة الصحية، فإن التقرير يفيد بوجود حاجة إلى تطوير آليات التأمين، من أجل مواجهة المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي كشفتها الجائحة.
وأكدت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين على ضرورة شروع القطاع في التفكير في شراكة بين القطاعين العام والخاص حول نموذج تأمين جديد، على غرار نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، يتلاءم مع رهانات الجوائح والمخاطر الإلكترونية.
ويبدو أن جائحة كورونا ستدفع المغرب إلى البحث عن آليات جديدة لتقوية قطاع التأمين، على غرار الخطوات المتخذة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي؛ وقد تمّ التمهيد لهذا التوجه بعقد ملتقى قاري في الدار البيضاء أواخر شهر مارس الماضي، حول شمولية التأمين والصمود في وجه الجوائح شارك فيه 1400 مشارك متحدرين من 16 جنسية.
ودفعت جائحة فيروس كورونا المملكة إلى استعجال تنفيذ التأمين الشمولي بعد أن أصبح ذا راهنية، نظرا لحجم الأزمة السوسيو اقتصادية التي تمر بها البلاد، حسب الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، معتبرة أن التأمين “يمكن أن يُحدث تغييرا حقيقيا من خلال جعل الأسَر أكثر صمودا، ومن خلال تشجيع روح المقاولة”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بحلول سنة 2025، الذي أطلقه الملك محمد السادس يوم 14 أبريل الماضي، “يُعد إجراء هيكليا بالغ الأهمية يتعين على قطاع التأمين أن يعزز مكانته داخله كمؤمّن صحي مرجعي من خلال تقديم تغطية تكميلية لنظام التغطية الأساسي”.
من جهة ثانية، أظهرت نتائج السنة المالية لقطاع التأمين وإعادة التأمين استحواذ التأمين على الحياة والرسملة على أكبر نسبة من الأقساط الصادرة عن شركات التأمين برسم سنة 2020، إذ مثّل نسبة 45 في المائة من مجموع التأمينات، وبلغت الأقساط المالية الصادرة بشأنه 20.395.00 مليون درهم.
وجاء التأمين على السيارات في الرتبة الثانية بنسبة 26.3 في المائة، بأقساط صادرة بلغت 11.901.00 مليون درهم، ثم الحوادث الجسدية بنسبة 9.8 في المائة وبأقساط بلغت 4.417.00 مليون درهم، ثم حوادث الشغل بنسبة 4.9 في المائة، وبأقساط بلغت 2.207.00 مليون درهم.
وفي المجموع، بلغت الأقساط المالية الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين، المتعلقة بمختلف أنواع التأمينات، وعددها اثنا عشر تأمينا، ما مجموعه 45.296.00 مليون درهم. وتستحوذ الشركات الخمس الأولى على حصة 69 في المائة من التأمين على الحياة والتأمين غير المرتبط بالحياة، بزيادة 0.9 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
