يبدو أن هناك تأخرا في المفاوضات بين المغرب وروسيا بخصوص لقاح “سبوتنيك ـ في” الروسي المضاد لفيروس “كورونا”؛ فإلى حدود اليوم، لم تتسلم المملكة أي دفعة من اللقاح سالف الذكر، على الرغم من إعلان وزير الصحة، في وقت سابق، أنه سيتم الحصول على دفعتين أوليين من اللقاح الروسي؛ الأولى في مارس الماضي، والثانية في أبريل الجاري.
وكانت وزارة الصحة باشرت مفاوضات مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي من أجل التفاهم حول بنود العقد التجاري بشأن تسويق لقاح “سبوتنيك ـ في”؛ لكن هذه المشاورات التقنية والفنية تأخرت في وقت حرصت فيه موسكو على تزويد عدد من دول المنطقة بلقاحها.
وتعتمد روسيا على سياسة “تقطير اللقاح”، إذ إن أغلب الشحنات التي ترسلها إلى بعض الدول لا تتجاوز 100 ألف؛ في حين طلب المغرب الحصول على مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك” بينما طاقة إنتاج اللقاح في روسيا محدودة.
وحتى أوروبا التي كانت ترفض اللقاح الروسي اتجهت أنظارها صوب لقاح “سبوتتيك ـ في” في ظل الخصاص العالمي، إذ تسعى ألمانيا إلى شراء ما لا يقل عن ثلاثين مليون جرعة من هذا اللقاح.
وقال مصدر من اللجنة العلمية المغربية للتلقيح لهسبريس إن “عملية دخول أي لقاح إلى المملكة تتطلب بعض الوقت والعديد من الإجراءات قبل البدء في إرسال الجرعات”، مشيرا إلى أن المغرب طلب الحصول على مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك ـ في” في الاتفاق الأول؛ وهو ما قد يفسر عملية التأخر، حسبه.
وقبل أشهر، جرى الحديث عن اختيار روسيا المغرب كمنصة واعدة لإنتاج لقاح فيروس “كورونا” في المغرب لترويجه في القارة الإفريقية، من خلال تعاون مشترك بين البلدين؛ لكن ذلك لم يشهد أي تقدم كذلك.
والأسبوع الماضي، وقعت مصر وروسيا اتفاقا لإنتاج نحو أربعين مليون جرعة سنويا في مصر من اللقاح الروسي “سبوتنيك- في” ضد فيروس كورونا.
وقال بيان مشترك بين الشركة المصرية وبين الصندوق الروسي إن “الطرفين يعتزمان بدء نقل التكنولوجيا على الفور”.
وأوضح البيان أنه “من المتوقع طرح اللقاح في الربع الثالث من عام 2021″، لتوفير أكثر من أربعين مليون جرعة سنويا سيتم توزيعها في العالم. كما عمل الجانب الروسي على توقيع اتفاقيات مشتركة مع دول أخرى عديدة لتصنيع اللقاح بشكل مشترك.
وإلى حدود الجمعة، بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح في المغرب 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا، و4 ملايين و209 آلاف و470 شخصا من المستفيدين من الجرعة الثانية.
