في غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية، التي ستقام في أواخر هذا العام، انبثق نقاش “تقنين الكيف” بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات تمكنهم من الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني، والسماح باستخدام القنب الهندي في المجال الطبي؛ وهو نقاش “قديم” يتجدد مع كل مناسبة انتخابية، غير أنه يبدو اليوم أن هناك توجها رسميا للحسم في هذا الموضوع.
وصادق المغرب على قبول استخدام نبتة القنب الهندي، أو ما يعرف بـ”الكيف”، في المجال الطبي، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة؛ بينما يرتقب أن تصادق حكومة العثماني، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويأتي طرح الحكومة مشروع قانون تقنين “الكيف” في المغرب تزامنا مع النقاش الواسع الذي يقوده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول هذا الموضوع، إذ يرتقب أن يصدر المجلس تقريرا هو الأول من نوعه حول تقنين “نبتة الكيف” لاستعمالات طبية وعلمية.
وكان المغرب صوت، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا، بقبول استعمال نبتة القنب الهندي في الاستخدام الطبي؛ وهو القرار الذي وافقت عليه 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.
وينتقد نشطاء من منطقة الريف “تغييب” صوت الفلاحين والمزارعين في النقاش الوطني الدائر حاليا حول موضوع “الكيف”، بينما هناك توجه لإنشاء وكالة وطنية ستقوم بشراء المنتج من الفلاحين والتعاونيات، وبالتالي تجاوز التعامل الضيق الذي كان في السابق يجمع الفلاحين بالمهربين والتجار.
محمد عبوت، الناشط في منطقة الريف، أكد أن “مطلب تقنين الكيف ليس وليد اليوم؛ فمنذ سنوات ونحن نطالب بحل لهذه القضية، واليوم بعد مصادقة المغرب على استعمال الكيف للأغراض الطبية، سارعت الحكومة إلى مناقشة الموضوع”، متوقفا عند السرعة في اتخاذ هذه الخطوة خصوصا مع اقتراب فترة الانتخابات، لأن “الموضوع سيطرح جدلا كبيرا لدى الفرقاء السياسيين”.
ويعتقد رئيس جمعية شباب المستقبل بإساكن أن “المرحلة الحالية غير مناسبة لطرح موضوع التقنين، كون تقنين الكيف ليس بالموضوع الهين”، مذكّرا بـ”الجدل الذي طرحه عندما قدم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال مقترح التقنين في سنة 2009”.
ويضيف أن موضوع “التقنين” ممكن أن يحدث الكثير من التشنجات والصراعات في المناطق التي تزرع “الكيف”، واحتمالية خروج المزارعين للاحتجاج ممكنة؛ لأنهم العنصر المتضرر الأول والأخير، سواء في حالة التقنين أو الاستمرار على هذا الوضع”.
ويبرز الناشط الريفي أن “هذا الأمر يصبح فرصة للأحزاب السياسية لإطلاق وعود من أجل التنافس على المقاعد بهذه المناطق”، لافتا إلى أن “الحل هو الاعتماد على المقاربة التاريخية والاجتماعية بالدرجة الأولى؛ لأنه لا يمكن تقرير مصير نصف مليون فلاح في الريف بمدينة الرباط بعيدا عن الحوار مع الفلاح وعدم الاعتماد على المقاربة الاجتماعية والتاريخية بالدرجة الأولى”.
وتوجد في مناطق زراعة “الكيف” ثلاث قبائل تزرع الكيف تاريخيا منذ سنة 1900، ولا تملك بديلا اقتصاديا ولا يمكنها منافسة باقي المناطق التي بدأت تزرع في السنوات الأخيرة، يقول عبوت، قبل أن يتساءل “كيف ستتعامل الحكومة مع هذه المناطق، علما أن عدد السكان بها ليس بالهين ولا بالقليل. ومن الواضح أنه لا أحد منحهم فرصة الحديث أو المناقشة معهم؟”.
وكشف الناشط أن “النوع الذي تزرعه هذه المناطق التاريخية لا يوجد في باقي المناطق، ولا يمكن أن يوجد؛ لأن الأمر يتعلق بالمناخ والتضاريس. ولا أعتقد أن الأشخاص الذين يناقشون الآن موضوع الكيف يعلمون ذلك. إذن، في رأيي عدم الاعتماد على المقاربة مع الفلاح والمجتمع المدني المحلي يعني إحداث ضجة واستهلاك الموضوع إعلاميا وسياسيا وبعدها الفشل”.
ويشدد عبوت على أنه يجب التعامل مع الموضوع بحذر وبالكثير من التريث، متسائلا: “كيف يمكن لمشكل تراكم منذ قرن من الزمن أن يحل بين ليلة وضحاها بإخراج قانون لا يعتمد على رأي المعنيين بالأمر وعدم الأخذ بعين الاعتبار المرجع التاريخي؟
كما أنه من الممكن أن يطرح مشكل آخر هو كيفية التعامل مع مخدري هذه النبتة، وكيف يمكن التعايش مع تناقض السماح بزراعتها وعدم السماح بتدخينها والسماح باستيراد بذورها وعدم السماح بتصدير منتجاتها”.
وقال عبوت أيضا: “المقترح يتضمن وجود وكالة ستقوم بشراء المنتج من الفلاحين والتعاونيات، فكيف تتوقع أن المزارعين سيتقبلون هذه الوكالة وهم لسنوات يبيعون منتجهم للمهربين؟”.
