الجمعة 15 ماي 2020 – 07:00
ينتظر العديد من المواطنين الذين يؤدون رسوم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني بشكل سنوي، لفائدة الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، تدخلا من طرف الوزارة الوصية على الجماعات ممثلة في وزارة الداخلية وكذا وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل تمديد التاريخ الخاص بذلك، في ظل هذه الظرفية التي تمر منها البلاد بسبب جائحة كورونا.
ويرى العديد من المواطنين الذين دأبوا خلال هذه الفترة من كل سنة على أداء رسوم السكن لفائدة مديرية الضرائب، باعتبارهم مالكي عقارات سكنية، تطبيقا للقانون رقم 06.47 المنظم لجبايات المستحقة للجماعات المحلية، أن الوضع الذي تمر منه البلاد والأزمة المترتبة عن ذلك يستوجب تمديدا لفترة الأداء التي يصادف بشكل قانوني آخر يوم فيها يوم الـ29 من شهر ماي الجاري.
وبصرف النظر عن الإشكالات القانونية والدستورية التي سيثيرها هذا المقترح، فإن مالكي العقارات وحتى من يؤدون مستحقات لا تتجاوز 300 درهم باتوا ينتظرون قرارا من طرف وزارة الداخلية الوصية على الجماعات الترابية يقضي بإلغاء أو التخلي عن تحصيل المبالغ الزهيدة، أو على الأقل تمديد الآجال، لا سيما أن مرحلة الطوارئ الصحية التي تنتهي يوم 20 ماي يتوقع أن يتم تمديدها؛ وهو ما يصعب معه على هؤلاء أداء هذه الرسوم.
ولفت مواطنون الانتباه إلى أن العديد منهم تضرر بسبب جائحة كورونا التي تعيشها البلاد، وهو ما يفرض وجوب تدخل الوزارة الوصية على الجماعات الترابية باتفاق مع مصالح وزارة المالية من أجل تمديد أداء هذه المستحقات إلى حين انقضاء هذه الأزمة.
ويؤدي العديد من المواطنين بمختلف الجماعات الترابية رسوما محلية سنويا، تفرض على العقارات المخصصة للسكن أو المخصصة للاستعمال المهني أو على سبيل الإيجار، تطبيقا للقانون رقم 06.47 المنظم للجبايات المستحقة للجماعات المحلية.
وبحسب خبراء في المالية، فإن مديرية الضرائب لم تضع هذا بعين الاعتبار؛ ذلك أنها شرعت في تحصيل هذه الرسوم بتاريخ 31 مارس الماضي رغم الإعلان عن حالة الطوارئ، بينما ينص القانون على أن مدة الأداء الودي أو الحبي تتمثل في ستين يوما تبدأ من تاريخ الشروع في التحصيل وتنتهي يوم 29 ماي الجاري.
ويؤكد مهتمون بالمالية أنه في حالة ما تجاوز أصحاب العقارات السكنية المدة المذكورة لأداء رسوم السكن، فإن الملزم يتعين عليه أداء الدين وزيادة التأخير، لافتين إلى أن إدارة الضرائب في حالة رغبتها بتمديد تحصيل هده الرسوم يتعين عليها العودة إلى البرلمان لأجل ذلك.
وتستخلص الجماعات الحضرية والقروية مجموعة من الرسوم تتعلق، بحسب المادة الثانية من القانون المذكور بالرسم المهني، برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إلى جانب رسوم أخرى.
