الخميس 12 نونبر 2020 – 17:00
في الوقت الذي يثير فيه التوظيف بالتعاقد نقاشا حادا في المغرب ويواصل الأساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم بهدف الإدماج في الوظيفة العمومية، يبدو أن فرق الأغلبية، وضمن التعديلات التي وضعتها على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ويناقشها البرلمان اليوم الخميس في جلسة عامة، تتجه إلى توريط الحكومة في التعاقد في القطاع الصحي.
وكانت معطيات حصلت عليها هسبريس قد كشفت أن وزارة الصحة تشتغل على مشروع قانون جديد سيسمح لها بالتعاقد مع أطر القطاع الخاص، مبرزة أن ذلك “يتطلب فتح نقاش واسع مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو الأمر الذي ستدشنه الوزارة قريبا”.
وتشير المعطيات إلى أن هذا الأمر يتطلب تشريعات تعطي الإمكانية للتعاقد مع الخواص خارج نظام الوظيفة العمومية، موردة أن وزير الصحة سيقدم مشروع قانون في الموضوع لإعادة النظر في المنظومة الصحية بشكل كامل.
الأغلبية البرلمانية دعت الحكومة إلى إحداث مناصب مالية جديدة، مقترحة على الحكومة أن “يحدث من فاتح يناير 2021 لدى وزير الصحة 2000 منصب يخصص للتوظيف بالتعاقد”.
يأتي هذا المقترح في وقت أعلن فيه خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن “المنظومة الصحية الجديدة يجب أن تبنى على عدد من المرتكزات؛ منها الشراكة بين القطاع العمومي والقطاعين الخصوصي وشبه العمومي”، مشددا على ضرورة “التغلب على الخصاص الحاصل في القطاع الصحي”.
ولم يكشف فيه المسؤول الحكومي عن برمجة زمنية للمشروع؛ لكنه شدد على ضرورة “مراجعة التعاقدات مع الأطر الصحية بسبب الندرة في الموارد البشرية”، وتحدث عن وجود “14 ألف طبيب مغربي في العالم؛ صمنهم 7 آلاف في فرنسا لوحدها”.
وفي هذا الصدد، اعتبر المسؤول عن قطاع الصحة بالمملكة أن “التعاقد مع هؤلاء الأطر يتطلب تحفيزا استثنائيا، وبالتالي نظاما جديدا”، مؤكدا أن “الكفاءات المغربية موجودة؛ لكن المطلوب هو تقديم الظروف نفسها والعناية التي يتلقونها في الخارج”.
وشدد آيت الطالب على ضرورة إخراج هذا الأمر من الوظيفة العمومية وخلق إطار خاص له، داعيا إلى التوافق حول المقترح الذي ستقدمه الحكومة، والذي لن يكون سوى مشروع قانون، مطالبا البرلمانيين بدعمه بعيدا عن لغة المشادات بهدف أجرأة القوانين.
وعلاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب مشروع القانون المالي، اقترحت الأغلبية أن يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2021، لدى وزير الشغل والإدماج المهني، 200 منصب مالي يخصص لتسوية وضعية الموظفين الذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة؛ وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات، أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
