لا تزال مطالب تخفيف التدابير الوقائية المصاحبة لتواجد فيروس “كورونا” بالمغرب ترخي بظلالها على الشارع المغربي، خصوصا ببداية بروز بعض التراجعات على مستوى المنحنى الوبائي وتوسع رقعة الآمال في العودة إلى بعض من أجواء الحياة الطبيعية.
وحسب نشرة وزارة الصحة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1390,8 إصابات لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5056 حالة.
وشكل الإغلاق خلال شهر رمضان صدمة لمغاربة منوا النفس بعيش سياقات ثقافية مألوفة (التجول ليلا -صلاة التراويح)؛ لكن الوضعية الوبائية حتمت قرارا حكوميا أوقف كافة الأنشطة الليلية، استحضارا لنفس السلوكيات التي تطبع الشهر الفضيل.
ودخل المغرب، منذ مدة ليست بالقصيرة، ضمن موجة ثالثة من تفشي الفيروس أربكت كافة سيناريوهات الانفراج، من خلال ازدياد عدد الإصابات والوفيات، ليستكين المواطنون إلى تتبع أخبار انحصار الفيروس، مع آمال النهاية بالتلقيح.
مصطفى كرين، طبيب رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أورد أن مقاربة الوباء بالمغرب متداخلة بشكل كبير، بين ما هو صحي واقتصادي؛ وبالتالي يصعب جدا حسم نقطة تخفيف التدابير الاحترازية، منبها إلى أن المغرب في مرحلة موجة ثالثة.
وأضاف كرين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن أي تهاون من طرف الدولة أو المواطنين ستكون فاتورته غالية الثمن، خصوصا أن اللقاحات غير متوفرة بالشكل الكافي، مطالبا بعدم مقارنة المغرب مع بلدان نالت حظها من اللقاح أو لها ضمانات الحصول عليه.
وأشار الطبيب المغربي إلى أن التخفيف سيكون مجازفة كبيرة؛ لذلك فهو يرفض هذه المقاربة، ويطالب بمزيد من السعي إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خصوصا أن الأرقام غير مطمئنة، ولا أحد يدري ما يجري في القادم من الأيام.
وأكمل المتحدث تصريحه قائلا: “الدولة مطالبة بمجهودات أكبر على الصعيد الاقتصادي، وزيادة دعم الفئات الهشة، وكذا التدابير الاحترازية”، مشيرا إلى أن أي تهاون بالنسبة له هو ضرب من العبثية، وبالتالي لن يفيد في أي شيء نقص الإجراءات.
