الخميس 10 دجنبر 2020 – 03:55
غداة تصويت المغرب بالإيجاب، خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، على الاستعمال الطبي لـ”الكيف”، تجدد الحديث عن مصير المتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي من المزارعين والفلاحين الذين احترفوا زراعة “العُشبَة” وراكموا بينهم عشرات الآلاف من المبحوث عنهم بناء على مذكرات أمنيّة للضبط والإحضار.
وفي هذا الصدد قال شكيب الخياري، منسق الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي لـ”الكيف”، إن قرار تصويت المغرب بنعم بمجلس الأمم المتحدة غير ملزم بتقنين زراعة القنب الهندي، ويترك الأمر لكل دولة لمنعه أو السماح بممارسة هذا النشاط الزراعي حسب سياستها، وزاد مستدركا: “لكن ما دام المغرب صوت بنعم فهو يريد تقنينه”.
ولم يستبعد الخياري أن ينتج عن هذا الموقف الجديد عفو عن المزارعين المعتقلين أو المبحوث عنهم، سواء تعلق الأمر بالعفو الخاص الذي يختص به الملك أو العفو العام الذي يصدر بنص تشريعي، مؤكدا أن الأمر يهم المناطق التي تزرع فيها هذه النبتة، خاصة مناطقها التاريخية.
وأشار الخياري إلى مقترحين سبق أن أحيلا على البرلمان ويتعلقان بالعفو العام عن مزارعي “الكيف”، أحدهما لحزب الاستقلال تمت إحالته على مجلس النواب في الـ2 يونيو 2014 ثم على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الـ 23 يونيو 2014، ومقترح ثان لحزب الأصالة والمعاصرة أحيل على مجلس المستشارين في الـ11 دجنبر 2015 ثم أحيل على اللجنة المختصة في الـ 26 يناير 2016، مستحضرا ربط حزب الأصالة والمعاصرة صدور هذا القانون بصدور قانون تقنين زراعة واستعمال “الكيف” لأغراض طبية وصناعية.
لا مفر من التقنين
من جانبه قال العربي المحرشي، مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن موقف المغرب القاضي بإدراج نبتة “الكيف” ضمن خانة المواد الطبية والتجميلية يدعم مقترح قانون سبقت إحالته على البرلمان، يروم إصدار عفو عام عن مزارعي القنب الهندي في منطقة الشمال، مع تقنين زراعة “الكيف” الذي يمثّل مصدر عيش عدد من المواطنين المغاربة.
وينص مقترح القانون الذي تقدم به فريق “البام” على “العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة “الكيف” بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة “الكيف”، ومازالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المملكة المغربية؛ إضافة إلى المعتقلين بالتّهمة نفسها، الذين مازالوا قيد الاعتقال الاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة “الكيف””.
وأضاف، المحرشي أن عدد المتابعين قضائياً من مزارعي “الكيف” يقدر بحوالي 45 ألف شخص، مشيرا إلى أن “هؤلاء وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم بمقتضى ظهير 1974 الذي يجرم زراعة “الكيف” بسبب ظروف طبيعية خارجة عن إرادتهم”، مناديا بضرورة تقنين زراعة القنب الهندي واستعماله لأغراض طبية عوض ترك الأباطرة يسيطرون على “العشبة” ويستغلون آلاف البسطاء.
وكانت أولى الإشارات المطالبة بتقنين زراعة القنب الهندي والعفو الشامل عن المزارعين برزت عام 2009 عندما وصل قياديو حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الحملة الانتخابية، إلى بلدة كتامة بقلب الريف من أجل التواصل مع ساكنة الجبل، ضمن وفد تصدره حينها مؤسس التنظيم فؤاد عالي الهمّة. تحرك نادى من خلاله الحزب السياسي بتمتيع الهاربين من مطاردات “المكلفين بإنفاذ القانون إلى قمم الجبل” بـ”عفو ملكيّ”.. وهي الخطوة التي أسالت حينها الكثير من “الحبر الصحفي” دون أن يكون لها أثر عملي على أرض الواقع طيلة السنوات التي أعقبت هذه “الدعوة”.
