في سنة 2014، أطلق المغرب عملية واسعة لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين غير النظاميين المقيمين في المملكة، مكّنت من تسوية وضعية 25 ألف مهاجر، وأقيمت المرحلة الثانية من العملية سنة 2016، وذلك في إطار السياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة.
وبالرغم من أن عملية تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في المغرب “كانت تاريخية”، كما وصفها علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، ولقيتْ إشادة دولية؛ فإنّ عددا مهما من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في المملكة لا يزالون يعيشون وضعية صعبة.
ويظل المشكل الأبرز الذي يعاني منه هؤلاء المهاجرون هو ترحيلهم من المناطق الشمالية بالخصوص إلى مناطق أخرى، خاصة في الجنوب، من أجل إبعادهم عن المناطق التي يتمركزون فيها في شمال المملكة بهدف الهجرة غير الشرعية إلى مدينة سبتة أو مليلية المحتلتين.
واعتبر علي لطفي أن النقاش حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين داخل التراب الوطني ينبغي أن يصبَّ حول مسؤولية الدول الأوروبية إزاء هؤلاء المهاجرين، وزاد موضحا: “نحن نقول إن المغرب لا يجب أن يكون دركيا لحراسة حدود أوروبا”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الإجراء الإداري المتمثل في ترحيل المهاجرين من شمال المملكة إلى مناطق أخرى “مسألة غير صحيحة”؛ ولكنه أكّد أنّ المسؤولية أيضا تتحملها أوروبا، التي عليها أن تدعم البلدان التي يفِد منها المهاجرون، أو ضمان حرية تنقلهم إلى الأراضي الأوروبية، على حد تعبيره.
ولا يُعرف ما إن كانت السلطات المغربية ستنظم عملية أخرى لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين أم لا، بعد العمليتين اللتين تمّتا في سنتي 2014 و2016، واللتين مكنتا المهاجرين غير النظاميين الذين جرت تسوية وضعيتهم من الحصول على بطاقة إقامة صالحة لمدة ثلاث سنوات.
وفي هذا الصدد، قال علي لطفي إن لجنة تتبع تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، التي يشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي من المفترض أن تكون لجنة قارة، يُجهل مصيرها، مشيرا إلى أن المنظمة الديمقراطية للشغل راسلت المجلسَ المذكور ووزارة الداخلية في هذا الموضوع دون أن تتلقى أي جواب.
وأوضح الفاعل ذاته أن طلبات تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين تواجَه بمجموعة من الشروط التي تجعل التسوية صعبة، مثل الإدلاء بوصْل الإيجار، موضحا أن عددا من المهاجرين تعذر عليهم توفير هذه الوثيقة؛ إما لكون صاحب البيت يرفض تسليمها، أو لكونهم يستأجرون بيوتا بدون عقود إيجار.
من جهة ثانية، نبّه لطفي إلى أن وضعية المهاجرين غير النظاميين في المغرب ازدادت سوءا، بعد تفشي جائحة فيروس “كورونا”؛ فبالرغم من أنّ السلطات وفرت لهم مساكن خلال فترة الحجر الصحي، فإنهم سرعان ما عادوا إلى الشارع بعد نهاية تلك الفترة، ليعيشوا وضعية اجتماعية أكثر صعوبة، بعد توقف مصدر دخلهم المتأتي، بالنسبة إلى العاملين منهم، من العمل في “الاقتصاد الأسود”، معتبرا أنّ هذه الفئة بحاجة إلى دعم اجتماعي.
