الاثنين 01 يونيو 2020 – 04:00
عبّرت هيئات نقابية ممثلة للمهنيين والتجار عن عدم قبولها للطريقة التي يتم التحضير بها لتنزيل مشروع التغطية الصحية ومعاش التقاعد لفائدة التجار والمهنيين، المندرج ضمن الورش الحكومي لتمتيع المستقلّين وأصحاب المهن الحرة بالحماية الاجتماعية.
وأبدت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، التي تضم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، رفضها ما سمّتها “سياسة فرض الحلول الجاهزة وغير المتوافق عليها”.
ويأتي ردّ فعل الهيئات المذكورة، عقب شروع وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بتنسيق مع غرف التجارة والصناعة، في تنزيل التغطية الصحية ومعاش التقاعد لفئات التجار، إذ اعتبرت أن هذا المشروع مازال بحاجة إلى إنضاج ليكون في مستوى تطلعات الفئات المعنيّة به.
وقال رشيد الجكيني، الكاتب العام للفضاء المغربي للمهنيين، إن التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية واكبتْ هذا الورش منذ انطلاقته، وجمعتْها لقاءات مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشغل، ومسؤولي إدارة الضرائب، وزاد: “كنّا ننتظر أن تنضج المقترحات التي ناقشناها، ولكن يبدو أنهم يريدون تسريع إخراج هذا المشروع بأي شكل كان”.
رفض الهيئات الثلاث الممثلة للتجار والمهنيين الطريقة التي يتم السعي بها إلى تنزيل التغطية الصحية ومعاش التقاعد لفئات التجار أجّجته الظرفية الراهنة، إذ تضرر التجار من تداعيات جائحة كورونا، وتراجعت مداخليهم، وهو ما يجعلهم غير مستعدين لدفع مساهماتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويسود الخلاف أيضا بين الطرفين حول نسبة هذه المساهمات، التي اعتبرت التنسيقية المذكورة أنها لا تتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتجار. وقال رشيد الجكيني في هذا الإطار إن وزارة التجارة والصناعة التي يوجد المشروع بيدها “تفكر في التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التجار”.
وأوضح أن التجار لا يمكن أن يدفعوا الضريبة على الدخل للخزينة العامة، ويدفعوا في الوقت نفسه مساهمات التغطية الصحية والتقاعد كاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفا: “لا يمكن أن يتحمّل التجار مسؤولية الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه ليست مسؤوليَتنا”.
وتطالب التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية الجهةَ الحكومية المعنية بهذا المشروع، الذي يهمّ شريحة واسعة من المهنيين، إلى استمرار التفاوض حوله، إلى حين الوصول إلى صيغة تنزيلٍ متوافق حولها، والتوصل إلى حلول ملائمة للنقط التي مازال حولها خلاف.
ونوهّت التنسيقية ذاتها إلى أن جميع مكوّناتها تؤيد استفادة المهنيين من التغطية الصحية الشاملة، لكنها شددت على ضرورة تنزيل هذا الورش انطلاقا من مخرجات وتوصيات المنتدى المغربي للتجارة، وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي انعقدت السنة الفارطة.
من جهته قال رشيد الجكيني: “نحن لسنا ضدّ الاستفادة من الحماية الاجتماعية، بل إن هذا واحد من مطالبنا الرئيسية، ونحن الآن لا نطالب سوى بإشراكنا في إخراج التصور النهائي لهذا المشروع”، مردفا: “ليس هناك خلاف كبير بيننا، ولكننا لن نقبل أي قرار أحادي الجانب”.
