هيئات تستنكر الحكم بالإعدام على “قاتل عدنان‎”

أفادت مجموعة من الهيئات أنها تلقت، صباح يوم الأربعاء الثالث عشر من يناير الجاري، خبر صدور الحكم بالإعدام عن محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، في حق المتهم بقتل الطفل المرحوم عدنان، “لتطوى المحاكمة الابتدائية على وقع حكم قتل القاتل المشتبه فيه، والعمل بالمقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع، واتجهت نحو المطالبة المتطرفة الداعية إلى تنفيذ الإعدام حتى قبل صدوره والنطق به”.

وأضافت الهيئات، وفق بيان صادر عنها، أنه سبق لها أن توجهت للرأي العام قبل شهور، “معلنة استنكارها للجريمة وتضامنها مع عائلة الضحية، والتأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب”، ومشددة من جهة أخرى “على عدم التأثير على مسار الملف وهو بين يدي القضاء، وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام”.

وأكدت في الوقت ذاته على “مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام التي أضحت عقابا غير دستوري، يتنافي والمادة العشرين من دستور المغرب، ناهيكم عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان، وعدم جواز الإبقاء عليها بعد توصيات هيئة الإنصاف المصالحة ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل سنوات، فضلا عن كونها تعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب فلسفيا وحقوقيا ومجتمعيا في مجال السياسة الجنائية”.

واعتبرت الهيئات، في بيانها، أن أول حكم بالإعدام، الذي جاء في مطلع السنة، “باعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع موقف امتناع المغرب في شهر دجنبر من السنة الماضية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، ومع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية وللسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى “إنضاج النقاش” حول الإلغاء”.

كما اعتبرت أن هذه “كلها مظاهر تجر مجتمعنا رغما عنه نحو مواقف التشنج والانتقام ولغة القتل التي لا تنسجم لا مع تاريخه، ولا مع تضحياته ومكتسباته، ولا مع نضج وذكاء مجتمعه المدني والحقوقي، كما تأمل أن تتولى محكمة الاستئناف بالدرجة الثانية إعادة النظر في قرار الغرفة الابتدائية، بما يكرس ويتجاوب مع جوهر المادة العشرين من الدستور، ويرفع مستوى الأمن القضائي حماية للحق في الحياة”.

يذكر أن الهيئات الموقعة على البيان هي الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، ثم شبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام.