الجمعة 09 أكتوبر 2020 – 07:00
انخراطا في الجهود التي يبذلها المغرب من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت الهيئة الوطنية للموثقين أنها منكبّة على توفير قاعدة بيانات إلكترونية ستوضع رهن إشارة الموثقين للتحلي بالحذر ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة إزاء العقود التي تحوم حولها شبهة غسل الأموال، وتفادي المخاطر المحتملة، علاوة على مواكبة الموثقين من أجل وضع نظام تسيير المكاتب وتقييم المخاطر.
جاء ذلك خلال اللقاء التواصلي المنظم من طرف وزارة العدل بشراكة مع الهيئة الوطنية للموثقين، الخميس في المعهد العالي للقضاء بالرباط، حيث ذكّر عبد اللطيف يكو، رئيس الهيئة سالفة الذكر، بتوصيات سبق أن رفعتها، وتتعلق بإشراك الموثقين في وضع مؤشرات الاشتباه تقويّة لدورهم في محاربة تبييض الأموال، وجعل العقد التوثيقي أداة لضمان ضبط دخول وخروج العملة الصعبة، وإعطائه حجّية إثبات حركية الأموال.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للموثقين أن السبيل إلى تحقيق مكافحة جرائم غسل الأموال “هو العمل في إطار مقاربة شمولية تستوجب انخراط الجميع كل من موقعه”، داعيا إلى توفير دورات تكوينية وتطبيقية للموثقين والعاملين بمكاتبهم، وتوفير آليات مضبوطة وسهلة تمكّنهم من فهم مؤشرات خطر غسل الأموال والتصريح بالاشتباه.
ويُعدّ ضعف التصريح بالاشتباه من طرف المهن القانونية والقضائية من أبرز النقط السلبية الواردة في التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب في 2007 و2017، إذ لم يتعدّ عدد التصاريح بالاشتباه التي تم تقديمها إلى وحدة معالجة المعلومات المالية منذ إحداثها 12 تصريحا، ثمانية منها قدمها المحامون وخمسة قُدمت من لدن الموثقين، فيما لم يقدم العدول أي تصريح بالاشتباه.
وأشار عبد اللطيف يكو إلى أن تشديد التشريعات والأحكام القانونية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وازاه تطوّرُ أساليب مرتكبي هذه الجرائم، وظهرت طرق متعددة ومعقدة في الوقت نفسه، مشددا على أن هذا المعطى “يقتضي تضافر الجهود على جميع الأصعدة”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن ارتباط الموثق وعمله اليومي بمجال التجارة والمعاملات المالية وكذا ارتباطه بالسهر على تحقيق الأمن التعاقدي “يجعل هذه المهنة عرضة لمخاطر هذه الظاهرة التي أصبحت لها تجليات على الصعيد الوطني والدولي”.
ونبّه إلى أن جرائم غسل الأموال ينتج عنها عدم استقرار الوضعية الاقتصادية والمالية للدول، جراء تأثر المناخات المحلية والدولية الخاصة بالاستثمار، بسبب عدم تكافؤ المنافسة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يؤثر في نسب الفائدة وأسعار صرف العملات وحركة رؤوس الأموال؛ وهو ما يرخي بآثار سلبية على استقرار سوق المال العالمي، ودرجة المصداقية الخاصة بالسياسات الاقتصادية.
