قالت المندوبية السامية للتخطيط إن واحدا من كل مغربيين يعيش بنفقة سنوية تقل عن 15.187 درهما في سنة 2019؛ ما يمثل 1266 درهما شهريا.
وحسب الإقامة، تشير المندوبية إلى أن مستوى المعيشة الفردي الوسيط بلغ 18.040 درهما بالمدن سنويا، و11.233 درهما في القرى.
وذكرت المندوبية أن المستوى المعيشي للأسر المغربية، الذي يقاس بمتوسط الاستهلاك السنوي للسلع والخدمات المقتناة، ناهز سنة 2019 حوالي 86.094 درهما وطنيا، ما يمثل 7175 درهما شهريا.
وأوردت المندوبية أن المستوى المعيشي للأسر في الوسط الحضري يناهز 95.950 درهما سنويا و8000 درهم شهريا؛ فيما ينخفض إلى 64.530 درهما سنويا و5378 درهما شهريا في الوسط القروي.
ويتجلى من معطيات المندوبية، المنشورة ضمن مذكرة إخبارية حول “تطور مستوى معيشة الأسر وتأثير جائحة كوفيد-19 على الفوارق الاجتماعية”، أن مستوى معيشة ما يقارب ثلثي الأسر المغربية (66,1 في المائة) يقل عن المتوسط الوطني.
وبالنسبة إلى مستوى المعيشة الفردي، فقد أشارت المندوبية إلى أنه انتقل من 15.900 درهم سنة 2013 إلى 20.389 درهما سنة 2019. وقد هم هذا التحسن كلا من السكان الحضريين، حيث انتقل مستوى عيشهم من 15.900 إلى 24.500 درهم، والقرويين من 10.425 درهما إلى 13.360 درهما.
وحسب المندوبية، فقد ارتفع مستوى المعيشة بالدرهم الثابت بمعدل سنوي بلغ 2.7 في المائة ما بين 2013 و2019، مقابل 3,6 في المائة ما بين 2007 و2014.
وتشير المعطيات إلى أن نصف الأسر المغربية تنفق أقل من 67.500 درهم في السنة، أي 5625 درهما شهريا. وتبلغ هذه القيمة حوالي 74.090 درهما سنويا في المناطق الحضرية، و54.900 درهم سنويا في المناطق القروية.
ويستفاد من المذكرة الإخبارية أن جميع الأسر استفادت من التحسن في مستوى المعيشة بين سنتي 2013 و2019، خاصة الفئات الاجتماعية المتواضعة، حيث يتسم نمط التوزيع الاجتماعي لمستوى المعيشة بسمات رئيسية عديدة.
أبرز هذه السمات نجد أن نصف السكان الأكثر يسرا (50% من السكان الذين ينتمون إلى قمة السلم الاجتماعي) أنفقوا حوالي 75.1% من إجمالي الإنفاق (مقابل 75.8% سنة 2014)، بينما يستقر هذا الإنفاق في 24.9% بالنسبة إلى نصف السكان الأقل يسرا (24.2% في 2014).
وتشير السمات أيضا إلى أن المستوى المعيشي لـ10% من السكان الأكثر يسرا يفوق 631 37 درهما ويحققون ما يقارب 30.9% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي؛ في حين أن المستوى المعيشي لـ10% الأقل يسرا أقل من 402 7 درهم، ويمثل 2.9% من إجمالي الإنفاق.
ويبلغ إنفاق 20% من السكان الأكثر يسرا 46.1% من إجمالي استهلاك الأسر المغربية (47% سنة 2014)، مقابل 7% بالنسبة إلى 20% من السكان الأقل يسرا (6.7% سنة 2014).
وفي ظل هذه الظروف، سجلت الفوارق الاجتماعية المعبر عنها بمؤشر “جيني” انخفاضا ملحوظا من 39.5% في سنة 2013 إلى 38.5% في سنة 2019، حيث كان هذا التحسن في الفوارق الاجتماعية سيجعل النمو الاقتصادي لصالح الفقراء.
