الجمعة 26 يونيو 2020 – 12:00
أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب حملة لتسجيل العمال والمستخدمين في صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير بشأن عدم تصريح كل من محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وتتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة جراء عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما دفع الصندوق في يناير 2020 إلى إطلاق طلب عروض لتحصيل حوالي 100 مليون درهم من الاشتراكات غير المؤداة توجد في ذمة عدد من منخرطيه.
النقابة الديمقراطية لكتاب المحامين استنكرت ما اعتبرته تقصير وزراء في التصريح بأجور مستخدميهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، داعية مفتشية الشغل إلى القيام بدورها الرقابي المخول لها قانونيا.
وأدانت النقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، استمرار “ضياع حقوق مجموعة من كتاب وكاتبات المحامين الذين مازالوا محرومين من حق التصريح بهم أمام الضمان الاجتماعي وغيره من الحقوق المرتبطة به”.
وطالب جمال زكي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لكتاب المحامين، الحكومة بالحرص على تنزيل مدونة الشغل بقطاع كتابة المحاماة وإصدار قانون لتقنينه.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الحل هو تقنين قطاع كتابة المحاماة قصد تطويره، مشيرا إلى أن “شريحة كبيرة من المحامين بالمغرب يهضمون حقوق كتابهم بشأن الانخراط في الضمان الاجتماعي”.
وأضاف الكاتب العام لنقابة كتاب المحامين: “لا يعقل أن يقف محام أمام المحاكم ويترافع ضد مشغل وهضم حقوق العمال والحد الأدنى للأجر وهو أول من يخرق حقوق كاتبه”، داعيا نقابة المحامين والحكومة إلى فتح حوار في الموضوع لإيجاد الحلول بعيداً عن أي تصفية حسابات.
من جهته، رفض النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، استغلال واقعة “الرميد وأمكراز” لاتهام المحامين بعدم احترام القانون، وقال: “من غير المعقول أن نأتي بواقعة ونحاول تعميمها على الجميع”.
وأكد عمر ودرا، في تصريح لهسبريس، أن “كثيرا من المحامين يصرحون بكتابهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي ويؤدون واجباتهم كما ينبغي، وإذا كانت هناك حالات استثناء فعلى المتضرر أن يلجأ إلى القضاء”.
وأوضح ودرا أنه “لا يحق لأي أحد أن يتهم جميع المحامين بأنهم لا يصرحون بكتابهم وكاتباتهم لدى الضمان الاجتماعي”، موردا أنه “يمكن أن تجد محاميا يصرح بأربعة كتاب أو أكثر ويمكن أن تجد في المقابل من لا يصرح بأي أحد”.
وأورد عمر ودرا، في تصريحه، أن “استغلال واقعة الوزير الرميد لتصفية حسابات سياسية أمر يُسيء إلى سمعة البلاد ويُعطي انطباعاً بأن الجميع لا يحترم القانون”، مضيفا: “أنا لا أدافع عن الرميد الوزير ولا عن المحامي، ولكن كاتبته كانت مديرة مكتب، وتتلقى أجراً جيداً..ما يقع أن الإنسان يمكن أن يتراخى في الأول ويستمر ذلك”.
وتابع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب قائلاً: “يمكن للرميد وأمكراز أن يكونا قصرا في بعض الأمور، لكن يمكن أن يكونا فعلا الكثير من الأمور الإيجابية لصالح مستخدميهما”، داعياً الكتاب والكاتبات إلى عدم السكوت عن حقوقهم واللجوء إلى المحكمة إن اقتضى الأمر ذلك.
ويرى عمر ودرا أن “النقاش يجب أن يستحضر أيضا أن مهنة كتاب المحامين تتجه إلى الانقراض، لأن أغلبية الخدمات التي يقومون بها بات اليوم يمكن للمحامي الحصول عليها رقمياً”، وزاد: “السؤال الحقيقي هو أين سيشتغل هؤلاء الكتاب والكاتبات؟”.
