في ظل صمت رسمي عن “منحة كوفيد”، التي سبق أن وعدت بها وزارة الصحة، تم تسريب مراسلة من المدير الجهوي للصحة بجهة العيون إلى رؤساء الأقسام تحمل مبالغ هذه المنحة.
الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس، تقضي بتعويضات تختلف حسب طبيعة المشاركة في مواجهة “كوفيد- 19″، وحسب الفئات.
فحسب الوثيقة، سيتم تعويض الأطباء والصيادلة المشاركين بشكل مباشر بمبلغ 6000 درهم، وهو أقصى تعويض، فيما المشاركون بطريقة غير مباشرة سيتم تعويضهم بـ 4000 درهم.
الفئة الثانية هي الممرضون وتقنيو الصحة، حيث سيتم تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 4800 درهم. أما المشاركون بشكل غير مباشر فسيتم تعويضهم بمبلغ 3500 درهم.
الفئة الثالثة هي الإداريون والتقنيون، الذين سيتم تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 3600 درهم، فيما سيعوض المشاركون بشكل غير مباشر بمبلغ 2500 درهم.
وفي هذا الإطار، قال حمزة إبراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، “الغريب أن مراسلة المدير الجهوي للمسؤولين تكشف أن الأمر لا يتعلق بمنحة استثنائية للأطر الصحية، بل بالتعويضات عن الحراسة والإلزامية، وهي حقوق لها ذووها من الأطر الصحية التي تشتغل بنظام المداومة”. وتساءل عن “كيفية توزيع هذه المبالغ وقيمتها المحددة كحد أقصى”، و”كيف يتم التمييز بين الأطر الصحية؟، وهل المرض يميز بين إطار وغيره؟”.
وأشار إبراهيمي إلى أن هذه التعويضات “مدعاة للفئوية والتشرذم، وإذكاء للنعرات التي نحن بمنأى عنها”، مضيفا “إذا تم تقسيم مبلغ 4000 درهم على مدة الاشتغال لتسعة أشهر، فهذا يعني أن الأمر يتعلق بتعويض مقداره ثلاثون درهما لليوم الواحد بالنسبة للممرضين”.
وأكد أن “التحفيزات يجب أن تكون بشكل يضمن كرامة الأطر الصحية، ويحفزها ويدعمها لتقديم مزيد من الخدمات”.
وأضاف “لقد صرح وزير الصحة بأنه سيتم تخصيص منح “كوفيد”، دون ملامسة ذلك على أرض الواقع، سواء من حيث الإفراج عن هذه المنح أو تخصيص غلاف مالي لها”.
وأوضح أن “المطلب الأول الذي طالبت به الأطر الصحية هو الاستفادة من التعويضات مقابل الخدمات والتضحيات التي قدمتها، وكذا مشاركتها في التصدي للوباء، وهو ما لاقى استحسان جميع فعاليات المجتمع المدني وجميع المواطنات والمواطنين”.
وتابع قائلا: “الكل يشهد على ما قدمته الأطر الصحية طيلة تسعة أشهر. إذ على مدى شهرين خضعوا للحجر الصحي الاحترازي في أماكن بعيدة عن عائلاتهم إلى حدود متم شهر يونيو، وكانوا في مآوى وفنادق، ولم يشتكوا أو يتذمروا، بل بالعكس كانوا حاضرين بشكل دائم ومستمر من أجل فداء الوطن عن قناعة راسخة إلى حدود تحسن الوضع الوبائي وبداية رفع الحجر الصحي التدريجي ليعودوا للقاء أسرهم إلى أن تم استدعاؤهم من جديد في متم يوليوز بعد تفشي الوباء بصورة مكثفة وانتشار البؤر العائلية والمهنية”.
وأضاف “كان على وزارة الصحة أن تعترف بهذه الأدوار، وبمكانة الأطر الصحية وما قدمته”.
