الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 – 17:25
عبّرت الودادية الحسنية للقضاة عن شجبها لجميع المحاولات التي وصفتها بـ”البئيسة، والرامية الى الانحراف بملف معروض أمام القضاء عن منحاه الرئيسي والتأثير على القضاء والمساس باستقلاله”.
وجاء في بلاغ للودادية الحسنية للقضاة، عقب اجتماع عقده عن بُعد مكتبها المركزي، أنها، بصفتها عضوا فاعلا بالاتحاد الدولي للقضاة وبعدد من المنظمات المهنية والحقوقية الدولية، وبالنظر إلى التزامها الدائم كجمعية مهنية قضائية مغربية بالدفاع عن استقلال القضاء وكرامة القضاة، “فإنها تتبعت بكثير من الاستنكار ما نشرته كل من منظمة (أمنستي) ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) من مغالطات وتأويلات مفتعلة بمقاربة تجزيئية أحادية خالية من الموضوعية، بخصوص ملف عمر الراضي، مستهدفين تغليط الرأي العام الوطني والدولي والمس بشكل صارخ باستقلال القضاء”.
كما استحضر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في 13 دجنبر 1985، “التي تؤكد أن السلطة القضائية تفصل في المسائل المعروضة عليها دون أي تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة ولأي سبب”.
كما عبر المكتب عن التنويه بموقف المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء، “من خلال بلاغها الصادر بتاريخ 14 شتنبر 2020، مثمنا روح المسؤولية والانخراط القوي الذي عبرت عنه كل مكونات الدولة للتصدي لأي تدخل خارجي بهدف المساس باستقلال السلطة القضائية في تدبير هذا الملف”.
وأضاف المصدر ذاته أن البلاغات والتقارير الصادرة عن منظمتين دوليتين تدعيان الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان “هي مجرد محاولة لتضخيم عدد من الإجراءات القضائية العادية المتخذة في الملف وتسييسها بهدف تضليل الرأي العام وإيهامه بشكل متعمد بوجود جهة معينة تتحكم في السلطة القضائية وتؤثر على قراراتها”.
وذكّر المكتب بأن المنتظم القضائي الدولي، في العديد من المناسبات ومنها المؤتمر العالمي للقضاة في دورته الـ62 بمراكش الذي حضرته أكثر من 87 دولة من القارات الخمس، “نوه رسميا بالخطوات الإصلاحية الملموسة التي تعرفها المملكة في مجال العدالة والمرتكزة على وجود سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط بموجب وثيقة دستورية متقدمة، وعلى قضاة يمارسون مهامهم وفق الأحكام الدستورية بحياد وتجرد وفي احترام تام لضوابط وشروط المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا”.
كما عبر البلاغ عن عزم الودادية الحسنية للقضاة اتباع كافة المساطر المخولة لها قانونا لإبلاغ المنتظم الدولي عن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة لهذه المنظمات التي تمس بكل المبادئ المتعارف عليها دوليا، داعيا هذه المنظمات “إلى التحلي بالموضوعية والمسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعروضة أمام القضاء”.
وخلص البلاغ، في الأخير، إلى أن الودادية ستواصل دفاعها على المشروع المقدام الذي تبناه المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه في الدفاع عن السلطة القضائية ضد كل تأثير يهدد استقلالها.
