الجمعة 20 نونبر 2020 – 18:40
يخلد المغرب، على غرار باقي الدول، في 20 نونبر من كل سنة، اليوم العالمي لحقوق الطفل، وهو التاريخ الذي يصادف اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وهي الاتفاقية التي يعد المغرب من بين الدول الأولى التي وقعت عليها.
واعتبرت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن اليوم العالمي لحقوق الطفل مناسبة لتجديد انخراط جميع الفاعلين بالمغرب للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، تحت قيادة الملك محمد السادس، والانخراط الشخصي للأميرة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وأوردت الوزارة أن مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها قد عرف مبادرات ملكية، جعلت من الطفولة المغربية محورا جوهريا لسياسات عمومية وبرامج تهدف إلى تعزيز آليات حماية الطفولة المغربية والنهوض بأوضاعها، وذلك من خلال الحضور القوي والداعم الذي يقوم به المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة الأميرة لالة مريم. كما عملت الحكومة المغربية والمؤسسات الوطنية ومختلف الفاعلين المتدخلين في مجال الطفولة على الانخراط القوي في هذه الدينامية الرامية إلى الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، خصوصا ما تعلق منها بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأضافت قائلة: “لقد كرس دستور المملكة لسنة 2011 من خلال الفصل 32 منه هذه الأهمية الاستراتيجية للطفولة المغربية (…) تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”، وهو ما يبين سمو ونبل مهمة حماية الطفولة، التي تمت ترجمتها من خلال السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة (2015/2030) التي تضمنت مجموعة من البرامج والمشاريع والتدابير والإجراءات الهادفة أساسا إلى حماية الطفولة بالمغرب والنهوض بأوضاعها من خلال مجموعة من الأهداف، منها إشاعة القيم والمعايير الاجتماعية للطفل والارتقاء بها. كما أن من بين أهداف البرنامج الحكومي 2016-2021 توسيع الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحقوق الفئات الخاصة، ومنها حقوق الطفل.
وشددت الوزارة على أن من بين ما يميز الاحتفال باليوم العالمي للطفل في عام 2020، هو مرور سنة واحدة على احتفال العالم بمرور 30 سنة على اتفاقية حقوق الطفل، حيث أعدت المملكة بتلك المناسبة تقريرا حول حصيلة منجزاتها بعد 30 سنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، وهو التقرير الذي وثق الأشواط المهمة التي قطعتها البلاد على المستويات القانونية والمؤسساتية، وعلى مستوى السياسات والمخططات الوطنية وتطوير الخدمات في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.
ومواصلة لهذه الجهود، يضيف البلاغ، عملت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة سنة 2020، في إطار التعاون والعمل المشترك مع باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والأطفال والشركاء الدوليين، على تحقيق مجموعة من المنجزات المتعلقة بتفعيل الأهداف الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2015-2025 وبرنامجها الوطني التنفيذي للفترة 2015-2020.
ومن بين المنجزات، يورد البلاغ، تتبع تنفيذ البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2020، حيث قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020 بإنجاز 14 تدبيرا تتحمل الوزارة مباشرة مسؤولية إنجازها في البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية.
تضاف هذه المنجزات إلى ما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة؛ حيث أبانت الحصيلة نصف مرحلية للبرنامج الوطني التنفيذي، التي قدمتها الوزارة خلال اجتماع “اللجنة الوزارية، المحدثة لدى السيد رئيس الحكومة، المكلفة بتتبع السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها”، بتاريخ 30 أبريل 2019، عن تسجيل تقدم في تنفيذ تدابير البرنامج الوطني بلغت نسبة إنجازه آنذاك 56%. علما أن الوزارة بصدد إعداد حصيلة البرنامج الوطني التنفيذي للفترة 2015-2020، للوقوف على حصيلة مختلف القطاعات الوزارية، وذلك في أفق الشروع في إعداد المرحلة الثانية 2021-2025 بداية السنة القادمة.
إضافة إلى ذلك، أوردت الوزارة أن برنامج “ولادنا” لإحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، يعتبر المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة العمومية في مجال حماية الأطفال ضد مختلف أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال على المستوى الترابي.
وقد أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة سنة 2020 الأجهزة الترابية بثمانية أقاليم نموذجية، هي: طنجة، الرباط، سلا، مكناس، الدار البيضاء آنفا، مراكش، أكادير، والعيون؛ وتم إحداث ست لجان إقليمية لحماية الطفولة بكل من طنجة، سلا، مكناس، مراكش، أكادير، والعيون، وإحداث ثمانية مراكز للمواكبة لحماية الطفولة بالأقاليم المستهدفة، وإطلاق برنامج للتكوين في مجال حماية الطفولة لفائدة العاملين بتلك المراكز بالأقاليم النموذجية، أنجزت منه إلى حد الآن 09 دورات من أصل 12 دورة تكوينية.
كما تم الانتهاء من إعداد دفتر تحملات المنظومة المعلوماتية الإقليمية المندمجة لتتبع الطفل في مدار الحماية، حيث من المتوقع الشروع في تجريبها بإحدى الأقاليم النموذجية بداية سنة 2021. كما شرعت الوزارة مؤخرا في الإعداد لإطلاق الأجهزة الترابية بعشرة أقاليم جديدة هي تارودانت، بني ملال، القنيطرة، وجدة، فاس، الراشيدية، سيدي قاسم، تاونات، سطات والجديدة.
وأطلقت الوزارة مع رئاسة النيابة العامة والقطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية والجمعيات، خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، في تجربة نموذجية شملت مدن الرباط وسلا وتمارة، وذلك بتاريخ 04 دجنبر 2019.
وقد مكنت هذه الخطة من تحديد مسار متفق عليه لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، يشمل الحماية القضائية، التكفل الطبي والنفسي، الرعاية الاجتماعية، التربية والتكوين والتتبع والتقييم، كما مكنت من وضع فرق عمل ميدانية تتكون من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية المعنية، وفرق للمساعدة الاجتماعية بمندوبيات التعاون الوطني، بالإضافة إلى وضع اثني عشر (12) دليلا عمليا لفائدة فرق العمل الميدانية، ودعم مشاريع الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الشريكة، لتعزيز الطاقة الاستيعابية الخاصة بالإيواء الاستعجالي المؤقت. ومن أهم نتائج تفعيل هذه الخطة أيضا، سحب 97 طفلا في المدن المعنية، 53 منهم ذكور و44 إناث، وذلك إلى غاية بداية الحجر الصحي.
وبخصوص عمل الوزارة بعد انتشار جائحة كورونا، أكدت الوزارة أنه مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، قامت بإطلاق خطة عمل لوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى “كوفيد-19″، وذلك نهاية شهر مارس، حيث تم في هذا الإطار، وضع فرق للمساعدة الاجتماعية للأطفال بجميع أقاليم المملكة، تتكون من حوالي 300 عامل اجتماعي، مهمتهم تعزيز اليقظة والاستماع وتتبع وضعية 3852 طفلا، ظلوا خلال فترة الحجر الصحي وتقييد الحركة بـ 75 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفورية للأطفال في وضعية الشارع؛ حيث تم خلال هذه الفترة التكفل بـ 986 طفلا في وضعية الشارع، 639 منهم ذكور و347 إناث، وذلك إلى غاية 03 يوليوز 2020، بـ 66 مؤسسة للرعاية الاجتماعية و51 مركزا وفضاء للإيواء المستعجل، وتم إدماج 224 طفلا داخل أسرهم، وإيداع 360 طفلا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، و354 بفضاءات الإيواء المستعجل.
بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي عن بعد لفائدة 285 طفلا، 184 منهم ذكور و98 إناث، داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوزيع عدة النظافة الشخصية على 4300 طفل بـ 123 مركزا، 1196 منهم إناث و3103 ذكور، وإعداد وتوزيع مطويات وملصقات ملائمة للأطفال حول طرق الوقاية من عدوى الفيروس، وإعداد وتوزيع خمسة أشرطة فيديو حول طرق وآليات العمل مع الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، خلال فترة الحجر الصحي وتقييد الحركة، شملت مجالات الوقاية من العنف، المواكبة النفسية، الدارسة عن بعد، الوقاية من انتقال العدوى.
وفيها يخص برنامج مدن بدون أطفال في وضعية الشارع، كشفت الوزارة أن الإسعاف الاجتماعي المتنقل للأطفال في وضعية الشارع يقوم بدور مهم في دعم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة لمعالجة إشكالية الأطفال في وضعية الشارع، وذلك من خلال تقديم المساعدة لهذه الفئة من الأطفال في جميع الأوقات، ليلا ونهارا، حسب احتياجات كل طفل، سواء عبر الخدمات التي يوفرها داخل فضاء المؤسسة، لا سيما خدمة الإيواء الاستعجالي المؤقت أو الخدمات التي يقدمها في الشارع.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة إسعافا اجتماعيا جديدا بمدينة طنجة في يناير 2020، بدعم مالي يقدر بـ 4 ملايين درهم، كما وقعت اتفاقية شراكة مع التعاون الوطني لوضع إسعافات اجتماعية متنقلة بستة أقاليم، بمبلغ 20.000.000,00 درهم. وواصلت دعم الإسعاف الاجتماعي المتنقل بكل من الدار البيضاء ومكناس بمبلغ 4،3 ملايين درهم.
وبغية الوقاية من عودة الأطفال الذين تم التكفل بهم خلال فترة الحجر الصحي إلى الشارع، يقول البلاغ، تم توقيع اتفاقية شراكة مع التعاون الوطني بمبلغ 10 ملايين درهم، وذلك بهدف وضع خطط عمل فردية تشمل المواكبة في مجال معالجة الإدمان والرعاية الصحية والنفسية والتنشيط الثقافي والرياضي وإعادة الإدماج في منظومة التربية والتكوين ومواكبة الأطفال والشباب المقبلين على بلوغ سن الرشد لتحقيق الاستقلالية والاندماج المهني والاجتماعي.
وفي إطار دعم مشاريع الجمعيات، أعلنت الوزارة عن طلب مشاريع الجمعيات العاملة في مجال الأطفال في وضعية الشارع برسم السنة المالية 2020. كما تم تنظيم أربع دورات تكوينية للعاملين بمراكز المواكبة لحماية الطفولة حول طرق وتقنيات إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع.
كما عملت الوزارة على إدراج المعايير الدنيا للمواكبة في مشاريع القرارات بشأن دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة المنصوص عليها في القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما تعمل الوزارة، بشراكة مع الجمعيات، على مواصلة تفعيل مشروع مواكبة 2700 طفل وشاب من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للطفولة، بهدف تعزيز فرص إدماجهم. كما تم في هذا الإطار تشخيص وضعية الأطفال والخدمات بالمؤسسات المستهدفة، وإطلاق برنامج للتكوين في مجال “المواكبة” يتكون من 07 دورات تكوينية ويتضمن توفير مجموعة من الأدوات العملية للنهوض بخدمة المواكبة؛ حيث تم إلى حد الآن تنظيم دورتين تكوينيتين خلال شهري شتنبر ونونبر 2020، وتم العمل خلال الورشة الأولى على وضع برتوكول عملي لتدبير خدمة الوساطة الاجتماعية لدعم استقلالية الأطفال في أفق مغادرة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم العمل خلال الورشة الثانية على وضع استمارة التسجيل في مشروع المواكبة.
وفي إطار تفعيل الهدف الاستراتيجي الرابع للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، المتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية الحامية للأطفال، أطلقت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة حملة وطنية تواصلية لحماية الأطفال ضد العنف، تمتد على ستة أشهر من 19 أكتوبر 2020 إلى مارس 2021، وذلك بهدف تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الإساءة والعنف والاستغلال والإهمال. وتعتمد الحملة التواصلية على بث أشرطة فيديو، لإثارة نقاش عمومي يؤطره خبراء في العلوم الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والدينية، في برامج تلفازية وإذاعية، وفي الصحافة الورقة والإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي.
ولتعزيز الوقاية من مخاطر الأنترنيت، أعدت الوزارة “دليل الأسر لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت”، يقدم أجوبة على أكثر الأسئلة تداولا، من أجل تعزيز معارف وكفاءات الأسر لمواكبة أنشطة أطفالها على الأنترنيت، وسبل الوقاية، وكذا التعريف بمحركات البحث وتطبيقات الحماية المتوفرة. وفي إطار تخليد اليوم العالمي للطفل، تنظم الوزارة لقاء دراسيا لتقديم الدليل والتعريف به وتطوير النقاش العمومي حول دور الأسر في حماية الأطفال من أخطار الأنترنيت، وذلك يوم الثلاثاء 24 نونبر 2020.
واعتبرت الوزارة أن التقدم الذي حققه المغرب في مجال حماية الطفولة والنهوض بأوضاعها، هو نتيجة اعتماد مقاربة ترتكز من جهة أولى على الوقاية التي تعمل على استباق التهديدات والمخاطر، والحماية التي ترتكز على التدخل الفعال لتوفير التكفل والدعم بمختلف أشكاله. ومن جهة ثانية، على الالتقائية التي تعمل على توحيد جهود جميع القطاعات العمومية المتدخلة وترشيدها لخدمة المصلحة الفضلى للطفل، والتشاركية التي ترتكز على الانخراط الجاد والفعال لمختلف الفاعلين، وخاصة المجتمع المدني، في كل السياسات والبرامج العمومية الخاصة بالطفولة المعتمدة بالمملكة.
ومن جهة ثالثة، يضيف البلاغ، أن النجاح تحقق بفعل إعطاء الأولوية لمشاريع القرب ذات الأثر المباشر على وضعية الأطفال وأسرهم، سواء عبر إطلاق الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة ضد مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال، أو من خلال إحداث إسعافات اجتماعية متنقلة للأطفال في وضعية الشارع في الأقاليم، وكذلك من خلال مواصلة تفعيل خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، والعمل على تحسين جودة التكفل بالأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع الحرص على بقاء الطفل ما أمكن مع أسرته، والعمل على مواكبة الأطفال المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمساعدتهم بعد بلوغهم 18 سنة على الانتقال إلى الحياة المستقلة خارج المؤسسة.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن رفع رهانات النهوض بالطفولة المغربية وحمايتها في ظل التحولات المتسارعة والمختلفة التي تعيشها المجتمعات، وما تنطوي عليه من تهديدات مختلفة ضد الطفولة، وما تفرضه من أوضاع اجتماعية هشة يكون الطفل ضحيتها الأولى، يجعل موضوع النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها مسؤولية مجتمعية تفرض على الجميع التعاون من أجل رفع تحدياتها وربح رهاناتها. وفي هذا الإطار، وإضافة إلى أدوار القطاعات العمومية وبرامجها، يبرز دور الأسرة الحيوي، ودور الفاعل الترابي، ودور المجتمع المدني والإعلام، كرافعات أساسية في النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها.
واغتنمت الوزارة مناسبة اليوم العالمي للطفولة لتهنئة جميع الأطفال المغاربة “الذين شرفوا بلدهم وشرفوا الطفولة المغربية بتفوقهم الدراسي، وتميزهم في كثير من المنافسات الدولية في مختلف المجالات”، ودعت “جميع الأطفال، بدون استثناء، إلى مزيد من المثابرة والاجتهاد، ومزيد من التألق”.
