مكنت المرحلة التجريبية الأولى من خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة ورئاسة النيابة العامة، بتنسيق مع مؤسسات أخرى وجمعيات المجتمع المدني، وانطلق تنفيذها في مدن الرباط وسلا وتمارة، من إنقاذ 142 طفلا من الاستغلال في التسول، 79 منهم إناث و63 ذكور، وذلك إلى غاية 15 دجنبر 2020.
وحسب المعطيات المقدمة في اجتماع لجنة القيادة المكلفة بالعملية، صباح الإثنين بالرباط، فإن تدخل فريق العمل المكلف سار في منحى تصاعدي منذ انطلاق الخطة، إذ ارتفع عدد الأطفال الذين جرى تخليصهم من الاستغلال في التسول من 5 حالات في يناير 2020، إلى 97 حالة في فبراير من السنة نفسها، ليصل العدد إلى 142 حالة في دجنبر 2020.
وقالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة، إن عدد الأطفال الذين جرى إنقاذهم من الاستغلال في التسول إلى حدود الساعة “رقم محدود، ولكن لديه انعكاسات كبيرة جدا، لأن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة وليس الشارع”.
وأضافت المصلي أن الوزارة ورئاسة النيابة العامة ومختلف الفاعلين المنخرطين في خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول عملوا على مواكبة فريق العمل الميداني المكلف بتنفيذ الخطة عن قرب، إذ حرصت الجهات المذكورة على تنظيم اجتماعات تنسيقية منتظمة للوقوف على تقدم الإنجاز ومعالجة الصعوبات الميدانية وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح التجربة.
وقالت المصلي: “من الطبيعي أن تكون هناك صعوبات لأننا إزاء تجربة هي الأولى من نوعها بدينامية كبيرة. ونحن واعون بأن هناك صعوبات ولكن الإرادة المشتركة بين مختلف الفاعلين تؤكد أننا جميعا سنتغلب عليها”.
وحسب المعطيات الرقمية التي قدمتها المصلي فإن عدد الأماكن الشاغرة المخصصة للإيواء الاستعجالي للأطفال المستغلين في التسول بمدن الرباط وسلا وتمارة كان في حدود 103 أمكنة شاغرة إلى غاية فاتح أكتوبر 2020، وارتفع بإحدى عشرة مؤسسة للرعاية الاجتماعية إلى 157 مكانا إلى حدود 14 يناير الماضي.
وعلى الصعيد الوطني، تشير قاعدة البيانات التي وفرتها الوزارة بتعاون مع مؤسسة التعاون الوطني وبتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، إلى توفّر 2500 مكان شاغر مخصص للإيواء الاستعجالي داخل 81 مؤسسة مرخّصة، بمجموع طاقة استيعابية تصل إلى 9735 مكانا، وذلك إلى غاية 30 نونبر 2020.
ومن المنتظر أن تبتّ لجنة القيادة المكلفة بتنفيذ خطة حماية الأطفال من الاستغلال في التسول اجتماعها اليوم لتدارس مسألة تعميمها على كامل التراب الوطني أو نقلها إلى مناطق أخرى بعد المرحلة التجريبية الأولى بمدن الرباط وسلا وتمارة.
وتوقعت الوزيرة المصلي أن تنجح التجربة بعد تعميمها، قائلة: “هناك إرادة حقيقية لدى مختلف مكونات فريق العمل، وانخراط كافة الفاعلين وإجماعهم على أولوية حماية الأطفال من الاستغلال في التسول”، مشددة على أهمية الإيواء الاستعجالي المؤقت باعتباره من الحلقات الضرورية في مدار حماية الأطفال المستغلين في هذه الظاهرة.
كما أكدت الوزيرة على الحاجة إلى قاعدة بيانات لتسهيل التواصل والتنسيق بين مكونات فريق العمل الميداني، وإلى دلائل عملية حول البرامج والمشاريع والمراكز الاجتماعية المتوفرة، وذلك بغية توجيه الأسر والأطفال وتسهيل ولوجهم إلى خدماتها لمعالجة الحالات الاجتماعية المعقدة.
ومن بين الصعوبات التي يطرحها استغلال الأطفال في التسول أن 90 في المائة منهم يتم استغلالهم من طرف أمهاتهم، “وهذا يطرح مجموعة من التحديات وجب أخذها بعين الاعتبار”، تقول المصلي، موضحة أن تخليص هؤلاء الأطفال من الاستغلال في التسول رهين بتحسن الوضعية الاجتماعية لأمهاتهم.
وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى أن هناك برامج موازية وضعتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والمساواة، مثل برنامج “تمكين”، الموجه إلى النساء في وضعية صعبة، وجرى إطلاقه شهر أكتوبر الماضي، مبرزة أنه يجري تنفيذه بشراكة مع مجموعة من الجهات والأقاليم ورُصدت له أغلفة مالية مهمة.
وأضافت المصلي أن الوزارة ستجعل هذا البرنامج يستهدف أمهات الأطفال المستغلين في التسول، اللواتي يحتجن إلى مواكبة لتحسين وضعيتهن الاجتماعية، مشيرة إلى أن صندوق التماسك الاجتماعي يلعب أيضا دورا في الحد من هذه الظاهرة، إذ تستفيد منه 107 آلاف أرملة، و147 ألف يتيم ويتيم، منهم 12 ألفا في وضعية إعاقة.
