شرعت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، في إعادة المغاربة العالقين بمليلية المحتلة، بعد حوالي شهرين من المحنة بعد قرار المملكة إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية لمحاصرة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وتشرف وزارة الداخلية على عملية إعادة المغاربة العالقين في مليلية المحتلة، وليس وزارة الخارجية، باعتبار مليلية أراضي مغربية محتلة، وبالتالي فإن تدبيرها تتكلف به وزارة الداخلية المغربية.

وأفادت سلطات مليلية المحتلة، في بلاغ رسمي، بأن السلطات المغربية قدمت قائمة لإعادة المواطنين المغاربة العالقين اليوم الجمعة وعددهم 200 شخص، مشيرة إلى أن الخطوة تنطلق بعد ظهر اليوم عبر المعبر الحدودي بني نصار.

ويقدر عدد المغاربة العالقين في مليلية المحتلة بحوالي 500 شخص، لكن عملية العودة ستكون على مرحلتين؛ 200 مغربي اليوم والبقية في المرحلة الثانية.

وجهزت وزارة الداخلية حافلات لنقل العائدين وفق إجراءات تراعي شروط السلامة الصحية لوضعهم رهن تدابير الحجر الصحي في الفنادق والأماكن المخصصة لذلك.

وأكد مصدر مسؤول لهسبريس أن إعادة المغاربة العالقين في مليلية المحتلة مؤشر انفراج في ملف المغاربة العالقين ببلدان العالم، مشيراً إلى أن عملية إعادة العالقين تشمل في البداية سبتة ومليلية المحتلتين، ثم الجزائر، بمعيار وضعية الهشاشة والأولوية.

وأضاف المسؤول المغربي رفيع المستوى، في تصريحه، أن إعادة المغاربة العالقين بمليلية ثم سبتة ستكون تجربة مفيدة لتدبير عملية إعادة آلاف المغاربة العالقين بالخارج لاحقاً، وذلك لمعرفة إمكانيات وقدرات المملكة لإنجاح العملية على أحسن وجه.

وتابع المسؤول ذاته: “يُمكن اعتبار عملية إعادة المغاربة من مليلية المحتلة مؤشرا على انطلاق عملية العالقين بالعالم”، مؤكدا أن ملف العالقين يشهد تحركا واسعا لحله في أقرب وقت.

وأورد المسؤول ذاته أن السلطات المغربية شرعت فعلا في وضع الترتيبات لإعادة العالقين حسب معيار الهشاشة.

وكان وزير الداخلية أكد أن إجراءات نقل المغاربة العالقين في سبتة ومليلية المحتلتين بدأت. وقال لفتيت الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية: “إن إجراءات نقل المغاربة في سبتة مليلية بدأت”، مؤكدا أن الهدف هو “إعادة العالقين إلى المغرب في أقرب الآجال في ظروف جيدة للجميع”.

ويبلغ عدد المغاربة العالقين في الخارج، حسب المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، 27 ألفا و850 مواطنة ومواطنا. ولا تتكفل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج سوى بالحالات المتضررة اجتماعياً وعددها 5700.

وأكدت الحكومة أن عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى المملكة “يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي، وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة، حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم”.

hespress.com