وزارة الداخلية: تصريحات منجب “مضللة للرأي العام”‎

أكدت وزارة الداخلية أن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، “مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج، كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين”.

جاء ذلك في بلاغ لها إثر التصريحات التي أدلى بها الناشط المعطي منجب بعد حصوله على الإفراج المؤقت، والتي قام من خلالها “بالترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة””، بتعبير البلاغ.

وعبرت وزارة الداخلية في بلاغها عن رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات “التي يبقى الهدف منها تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”، معتبرة أن “اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطة لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيا كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية. فجميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز”.