الثلاثاء 04 غشت 2020 – 23:25
قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن تنقيط الأسر فيما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد سيعتمد النفقات وليس المداخيل بهدف تصنيفها، وسيتم العمل على الملف بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط بناءً على بحث جديد حول الأسر.
ويندرج السجل الاجتماعي الموحد ضمن منظومة تشمل أيضاً السجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات، وهي منصوص عليها في القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويهدف القانون سالف الذكر إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالمغرب.
وأشار بوطيب، خلال ندوة صحافية اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، رفقة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أنه سيتم إخراج مرسوم تفعيل الوكالة الوطنية للسجلات ومرسوم تنقيط الأسر خلال السنة الجارية.
[embedded content]
وذكر الوزير أنه تم إطلاق الصفقة الخاصة بالسجل الوطني للسكان وإعطاء الأمر بالبدء في الأشغال التي ستدوم لعشرة أشهر لإعداد البرنامج المعلوماتي الخاص بها، إضافة إلى صفقة أخرى تم إطلاقها بخصوص المعطيات البيومترية.
أما السجل الاجتماعي الموحد، فقد أوضح بوطيب أنه تم إطلاق طلب عروض بخصوصه؛ لكنه لم ينجح، وهو دفع بمصالح وزارة الداخلية إلى إعادة توضيح ملف طلب العروض ومن المرتقب أن يتم إطلاقه بداية شتنبر المقبل.
وحسب تصريحات بوطيب، فإن “السجل الوطني للسكان سيكون جاهزاً في يونيو أو يوليوز من السنة المقبلة؛ لكن لا يمكن تجريبه في شهر غشت 2021 لأن الانتخابات التشريعية ستكون بداية شهر شتنبر 2021”.
وأضاف بوطيب قائلاً: “سيكون علينا تخطي محطة الانتخابات لكي يتم إطلاق مرحلة تجريبية من المشروع على صعيد جهة الرباط – سلا – القنيطرة لمدة أشهر في أفق تعميمه على المغرب بعد إجراء التعديلات الضرورية”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “السجل الاجتماعي الموحد سيكون جاهزاً بداية سنة 2022، على أن يتم إعداد الوكالة الوطنية للسجلات ابتداءً من سنة 2021 من خلال التنظيم والهيكلة والتوظيف والشروع في تولي مسؤولية هذه المنظومة بدل وزارة الداخلية”.
