قالت وزارة الداخلية إنها اتخذت مبادرات عديدة لتحسين وضعية أعوان السلطة، وأكدت أنها لا تذخر جُهداً، في إطار الإمكانيات المتاحة، للرفع من المستوى المادي والمستوى المعنوي لهم اعتباراً لما يقدمونه من خدمات للمواطنين.
وأشارت الوزارة، ضمن جواب رداً على سؤال كتابي للبرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، إلى أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادة مهمة منذ سنة 2011، حيث انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 درهماً إلى 3500 درهم سنة 2016، وسيصل وفق الزيادة المنبثقة عن الحوار الاجتماعي الأخير والمقررة على ثلاث مراحل إلى 4000 درهم السنة المقبلة.
أما راتب المقدمين الحضريين، فقد أشارت وزارة الداخلية، ضمن توضيحاتها، إلى أنه انتقل خلال الفترة نفسها من 2015 درهماً إلى 3100 درهم سنة 2021؛ وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها يفوق 75 في المائة.
وقالت الوزارة إن أعوان السلطة الحضريين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لموظفي الدولة ويستفيدون من مكافآت الأقدمية وكل التعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، والتعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل.
كما أكدت الداخلية أن أعوانها في المدن يستفيدون من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، وخدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ناهيك عن نظام الترقي والرخص الإدارية، واستفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل.
أما بالنسبة لأعوان السلطة القرويين، فقد أوضحت وزارة الداخلية أن تعويضاتهم الجزافية عرفت زيادات مهمة، حيث انتقلت بالنسبة للشيوخ القرويين من 1368 درهماً قبل سنة 2011 إلى 2500 درهم سنة 2016 لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021؛ وهو ما يمثل زيادةً قدرها 120 في المائة. وانتقلت تعويضات المقدمين القرويين خلال الفترة نفسها من 810 دراهم شهرياً إلى 2500 درهم سنة 2021، أي بنسبة زيادة 209 في المائة.
توضيحات وزارة الداخلية أشارت إلى أن صنف أعوان السلطة القرويين يخضعون لوضعية خاصة، على اعتبار أنهم لا يتفرغون كُلياً للعمل الإداري ولا يخضعون لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء.
وذكرت المراسلة أنه “إلى جانب الخدمات التي يؤديها أعوان السلطة القرويون لفائدة الإدارة والتي يتقاضون مقابلها تعويضاً جزافياً، يُمكنهم مزاولة بعض الأعمال الحرة كالفلاحة وغيرها، مع العلم أن يستفيدون من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل والرخص الإدارية والمرضية والتأمين عن الوفاة ونظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية ومن الإسعاف والنقل الطبي داخل أو خارج المغرب”.
وعلى مستوى العناية بالأوضاع الاجتماعية لأعوان السلطة، قالت وزارة الداخلية إنها تبنت جملة من الإجراءات لصالح هذه الفئة من أعوان الدولة؛ من بينها استفادتهم وأزواجهم وأبنائهم منذ سنة 2007 من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، وتتولى الوزارة التكفل الكلي بالمساهمات المادية المترتبة عن هذا النظام.
كما قامت الداخلية بإبرام اتفاقية للتأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي تتيح لذوي حقوقهم الاستفادة من تعويضات إجمالية تتراوح حسب الحالات بين 10 ملايين سنتيم و30 مليون سنتيم، حيث تتكفل الوزارة بأداء واجبات الانخراط الخاص بذلك.
وشددت الداخلية على أنها تحرص على تتبع مدى التزام الولاة والعمال بتفعيل دوريتها عدد 2438 الصادرة بتاريخ 19 شتنبر 2011 بشأن استفادة أعوان السلطة من برامج السكن الاجتماعي لغير المالكين لسكن شخصي، إضافة إلى الاتفاقيات مع المؤسسات البنكية لتسهيل حصول المعنيين بالأمر على قروض تفضيلية.
