وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، يدعو من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وأشارت الدورية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية عبأت جميع الطاقات والإمكانيات اللازمة لبلوغ الغايات المرجوة من القانون داخل الآجال المحددة، موردة أنه تم جرد وتصنيف وتوثيق وتدوين ما مجموعه 146 قرارا إداريا يخص مجالات تدخل الجماعات الترابية.
وتخص تلك القرارات، وفق الوثيقة ذاتها، مجالات التعمير والربط بالشبكات العمومية والوقاية وحفظ الصحة والحالة المدنية والجبايات المحلية واحتلال الملك العمومي والأنشطة الاقتصادية والحرفية والصناعية والنقل، مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من القانون نفسه.
وأكد المصدر عينه أن القرارات الإدارية التي كانت تُسلم سابقا من طرف مصالح الجماعات على الخصوص، والتي تبين أنها لا تتوفر على سند قانوني، ولكونها فقط قرارات متعلقة بإثبات حالة أو واقع، لم يتم نشرها، وذلك انسجاما مع جوهر القانون رقم 55.19، حيث ينتظر أن يتم تعويض تلك القرارات بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
ونظرا إلى الدور الأساسي الذي تلعبه الرقمنة في تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تضيف الدورية، بادرت وزارة الداخلية إلى رقمنة مجموعة من المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات المسلمة من طرف الجماعات الترابية، وذلك عبر إحداث منصات خاصة أو تطوير خدمات إلكترونية.
وعلى صعيد الإدارة الترابية، دعت الدورية الجديدة ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة إلى عقد لقاءات تواصلية مع رؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجالس المقاطعات والغرف المهنية ومسؤولي المصالح الإدارية وشركات التنمية المحلية ووكالات توزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض ووسائل الإعلام، قصد التعريف بالقانون رقم 55.19 والبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
وطالبت الدورية كذلك مسؤولي الإدارة الترابية بتتبع المؤشرات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي توفرها المنصات الإلكترونية، خاصة المؤشرات المتعلقة بالآجال، والحرص على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية الجاري بها العمل في حق المخالفين الذين لا يحترمون هذه الآجال.
وعلى صعيد الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، لفتت الوثيقة إلى تمكين كل الموظفين العاملين بها من الاستفادة من دورات التحسيس والتكوين، والانخراط في حملات التواصل الخارجي، وحث جميع الموظفين وإلزامهم بعدم مطالبة المرتفقين سوى بالمساطر والوثائق المنشورة ببوابة “إدارتي”.
وأوردت الدورية ذاتها أنه ستتم مواصلة الاشتغال، خلال الأشهر المقبلة، على إحداث فضاء تفاعلي لفائدة المرتفق بكل ما يتعلق بإيداع طلبات القرارات الإدارية وتسليم الإيداع وتتبع الطلبات، وكذا ربط المنصات المتاحة حاليا (“النظام المعلوماتي لتحديث الحالة المدنية” و”رخص” و”وثيقة” و”شكاية” و”مكتب الضبط الرقمي”)، فضلا عن توفير لغات أخرى بالمنصة.
