شرعت وزارة الصحة في صرف منح “كوفيدـ 19” للأطر الصحية، وهي المنح التي لا يزال يعتبرها بعض هذه الأطر “حاطة من الكرامة”.
فاطمة الزهراء بلين، مسؤولة التواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة، قالت إن بعض الأطر الصحية توصلت بمنح “كوفيدـ 19” إلا أن الكثيرين في مناطق مختلفة لم يتوصلوا بها لمسألة وقت ومسائل تقنية.
وأوضحت بلين، ضمن تصريح لهسبريس، أن العاملين بالمستشفيات الجامعية لم تتوصل بهذه المنحة لأسباب تقنية، لعدم التوفر على الكيفية الإدارية والمالية للتوصل وتوزيع هذه المنح.
وقالت مسؤولة التواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة إن “إدارة هذه المستشفيات وعدت بأن تجد مخرجا؛ لكن إلى حد الآن ليس هناك أي شيء فعلي”، مفيدة بأنه فيما يخص باقي المزاولين استفادوا من المنح التي سبق أن تم تسريبها بالمبالغ نفسها، إذ تم تعويض الأطباء والصيادلة المشاركين بشكل مباشر في علاجات “كوفيد ـ 19″ بمبلغ 6000 درهم؛ وهو أقصى تعويض. أما المشاركون بطريقة غير مباشرة، فتعويضهم بلغ 4000 درهم.
الفئة الثانية تشمل الممرضين وتقنيي الصحة، وتم تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 4800 درهم. أما المشاركون بشكل غير مباشر فتعويضهم بلغ 3500 درهم.
الفئة الثالثة تتمثل في الإداريين والتقنيين، وجرى تعويض المشاركين منهم بشكل مباشر بمبلغ 3600 درهم، والمشاركين بشكل غير مباشر بمبلغ 2500 درهم.
وقالت بلين إن الأمر يتعلق بـ”منحة هزيلة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة الذين يعتبرون من جنود الصفوف الأمامية والتي عرضت حياتها وصحتها للخطر”.
وتابعت: “أزيد من تسعة أشهر للعمل المتواصل تم حرماننا من رخص العطلة، وتم حتى قمع حقنا في الاحتجاج في الشارع، نعيش مجموعة ظروف تجعلنا نقول إن هذه المنحة تحط من كرامتنا”.
وأضافت مسؤولة التواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة: “التفاوت في المنح ما بين الفئات المزاولة مباشرة مع فرق “كوفيد ـ 19″ وغير المباشرة لم نفهم سببه، ولم نعرف كيف تم فيه تكريس للفئوية وتكريس للعنصرية داخل وزارة الصحة؛ وهو ما عهدناه منذ زمن. وكنا نأمل أن ما قدمناه كممرضين من تضحيات أن يشفع لنا، وأن يتم القضاء على هذه المفارقات التي كانت دائما قائمة”.
وانتقدت بلين ما اعتبرته “تكريس لمبدأ الفئوية وعدم العدل بين الفئات”، مضيفة: “أجد أننا نستحق أكثر من ذلك، وأن يكون هناك إنصاف”.
وأعلنت المتحدثة ذاتها أن عدد الإصابات في صفوف الأطر الصحية تجاوز 1500 إصابة، قائلا: “هذا مجرد اجتهاد الممرضين وتقنيي الصحة، والوزارة لم تكلف نفسها حتى عناء تتبع حالاتهم عن قرب”.
