استأنفت وزارة الصحة الحوار مع المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بشأن الاختلالات التي عرفها القطاع خلال مرحلة انطلاق عملية التلقيح ضد “كوفيد-19”.
وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على العودة إلى التوقيت الرسمي والقانوني للعمل ابتداء من اليوم الاثنين، كما تم الاتفاق على التعويض المادي للمشتغلين في مراكز التلقيح يوم السبت، إضافة على اعتماد نظام للتناوب بين فرق التلقيح لتجنب إرهاق البعض فقط من الشغيلة الصحية.
ومن ضمن الأمور التي تم التوافق عليها خلال الحوار، يضيف العلوي، “الرفع من ميزانية التغذية لتوفير وجبات ذات جودة كما وكيفا، والإشادة بالروح الوطنية العالية لجميع فئات الشغيلة الصحية، مع التأكيد على أن أكبر تحفيز هو تحقيق الملف المطلبي المشروع والاعتراف بحقوقنا المشروعة”.
وتم التأكيد كذلك، بحسب المتحدث ذاته، على تعزيز التواصل مع الشغيلة الصحية حول كل القرارات ومرافقتها في كل المشاكل المطروحة في وحدات التلقيح.
وتحدثت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن “الظروف الصعبة وضعف منظومتنا الصحية الذي لا يخفى على أحد، وهو ما أدى إلى إنهاك جسدي ونفسي لجميع الأطر الصحية خلال سنة كاملة مع حرمانها من الرخصة السنوية وهزالة التعويضات التي تقررت بمنطق يمنح الفتات ويستثني الأطباء من حقوقهم الأساسية بالتغاضي عن الاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته ودرجتين بعد خارج الإطار”.
وأعربت النقابة في بلاغ لها عن أسفها لعدم التفات “وزارتنا في الصحة ولا حكومتنا الموقرة إلى مطالبها المشروعة التي أمضى ممثلوها اتفاقات رسمية بقيت حبيسة أسوار وزارة المالية، بل حتى لم نتلق من وزارة الصحة أي جواب عن استفسارات كتابية متكررة بخصوص مآلاتها والتأخر في تنفيذها، ونحن إن كنا نراعي في ذلك الرزانة والمصلحة الوطنية العليا في استقرار الخط النضالي مؤقتا، فإن التصعيد يظل واردا جدا أمام صمت الحكومة المغربية”.
وأوضحت أن “التدبير السليم للحملة الوطنية يقتضي أيضا البر بأطر الصحة التي هي في مقدمة الجبهة لخدمه المواطنين والوطن، وذلك بمراعاة ظروف العمل المواكبة للحملة من التغذية وتوفير وسائل نقل والحجم الزمني المستهلك”.
وأردف المصدر ذاته قائلا: “تابعنا في المكتب الوطني مجريات الحملة، ورغم تسجيلنا انخراط أطرنا التام بكامل الغبطة والانضباط في خدمه المواطنين والوطن، إلا أننا استشعرنا تذمر الشغيلة الصحية التي أحست بحيف استنزاف طاقاتها من خلال تمديد ساعات العمل بشكل تعسفي، والذي لا نرى له مبررا لا إداريا حيث يتنافى مع قانون الوظيفة العمومية، ولا عمليا حيث إن ذلك لا ينعكس على الأداء المهني إلا بالسلب، ولا على الأهداف الإحصائية حيث تبلغها الأطر الصحية قبل انتهاء الحيز الزمني المعتاد”.
