الأربعاء 14 أكتوبر 2020 – 12:00
قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة السابقة والناشطة الحقوقية المعروفة، إنّ إرغام الطفلات الصغيرات على ارتداء الحجاب أو الخمار، وكذا تزويج القاصرات، “يُعد نوعا من البيدوفيليا”.
وتساءلت الصقلي، في ندوة رقمية نظمها فريق البحث قانون الأعمال والاستثمار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر بأكادير، مساء الثلاثاء، حول موضوع عقوبة الإعدام: “واش هاداك الراجل اللي كيتسلط على طفلة صغيرة وكيقولها تمشي تعمل الحجاب ولا الخمار لأنه كيشوف فيها أنها مثيرة للشهوة، واش هادا ماشي بيدوفيليا؟”.
وأدرجت كذلك تزويج القاصرات ضمن هذا الإطار، بقولها: “تزويج القاصرات هو نوع من البيدوفيليا المقننة. ملي الواحد كياخد بنت عندها اربعة عشر أو خمسة عشر أو ستة عشر عاما وكيخلص عليها الفلوس باش ياخدها ويعمل بها ما بغا بزواج الفاتحة، هادا ماشي بيدوفيليا مقننة”.
من جهة ثانية، اعتبرت الصقلي، التي تحدثت في الندوة بصفتها منسقة شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، أن المطالب التي أعقبت قتل واغتصاب الطفل عدنان في طنجة، بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، انبثقت من “شعور عاطفي”.
وأضافت أن المطالبين بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام “أطلقوا العنان لشعورهم، بدون استحضار التشبث بحقوق الإنسان وتضحيات القوى الديمقراطية والحقوقية للارتقاء إلى احترام حقوق الإنسان التي لا يمكن تجزئتها”، معتبرة أن “البعض استغل جو الاستنكار الذي تلا الفاجعة من أجل التأثير على الرأي العام”.
وترى الصقلي أن الاهتمام ينبغي أن يصب في اتجاه استئصال أسباب الجريمة من المجتمع، بدل المطالبة بإعدام مرتكبيها، معتبرة أن المجتمع يتحمّل نصيبا من المسؤولية في جرائم الاغتصاب التي تقع؛ “لأن الإحباط الجنسي الناتج عن غياب قنوات لصرف الغرائز الجنسية “يدقع الشباب إلى الممارسة مع الكائنات الضعيفة”.
وذهبت إلى القول إن عقوبة الإعدام “هي انتقام ولا فعالية لها وهي غير ذي أثر ردعي، والدليل هو أن الدول التي تطبقها لم تتراجع فيها الجريمة، وفي المقابل هناك دول ألغتها انخفضت فيها الجريمة بمعدل النصف مثل كندا”.
وأضافت أن الجناة المرتكبين للجرائم التي يُحكم فيها بالإعدام في المغرب، مثل جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، “يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة، وأن يجري بحث معمق لمعرفة الظروف التي جعلت ذاك الإنسان يتعامل بطريقة لا إنسانية”، متسائلة: “ألا يتحمل المجتمع مسؤولية في هذه الجرائم؟”.
