الخميس 4 فبراير 2021 – 20:00
كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة منذ سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين، في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.
جاء ذلك اليوم الخميس ضمن عرض حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، برسم الفترة الزمنية 2020-2030، تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية، والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير المنتدب أن مشروع خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور، تتعلق بتعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة، والاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال، ثم تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
وترتكز خطة العمل، حسب بوطيب، على أربع دعامات أساسية، تتمثل في إشراك جميع الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وتنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية، وتشجيع البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية، وتعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه لضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة الوطنية سالفة الذكر، التي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد بلادنا، من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها، فقد تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج الخطة، وكذا تقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية.
